قال النائب كمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه تقدم للأمانة العامة لمجلس النواب، بمقترحه لمشروع قانون الإدارة المحلية، منذ يوم 13 يناير الماضى، موضحًا أن المشروع قائم على تحقيق اللامركزية فى 3 محاور الأول هو المحور الديمقراطى المؤسسى، والثانى الاستقلال المالى، والثالث الاستقلال الإدارى. وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يركز أيضًا على أن انتخاب المحليات معبرة عن كافة الأحزاب والقوى الوطنية والمستقلين، ولذلك فإنه نص فى المشروع على أن تجرى انتخابات المجالس المحلية بنظام "القوائم المفتوحة"، حيث يسمح هذا النظام أن تضم القوائم ممثلى الأحزاب والمستقلين وكل الفئات بالشروط التى ينظمها القانون والدستور على أن يراعى الفئات المميزة ايجابيًا فى الدستور. وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن المحليات لها طبيعة مختلفة، ويجب أن تمثل الأحزاب فى القوائم المفتوحة بمرشحين فرديين وليست بقوائم مغلقة، لأنه إذا سيطر حزب عليها سيكون هناك خطورة، مضيفًا أننا لدينا تجربة عندما سيطر الحزب الوطنى على المجالس المحلية، فظهر الفساد والاستبداد ولم يكن هناك نشاط أو فعالية للمحليات، وكذلك حاول الإخوان إقامة محليات مؤقتة وتعيين المحافظين، وسيطروا على المجالس المحلية فى السويس ودمياط وحولوها لهيئات حزبية تتعارض مع السياسة العامة للدولة، ولذلك لدينا خوف من سيطرة حزب بعينه على المجالس المحلية. وحذر من خطورة المال السياسى على المحليات، خاصة وأن الدوائر صغيرة وسيكون سهل السيطرة عليها، مؤكدًا أن الأفضل أن يندمج المرشحين الحزبيين والمستقلين ويتواءموا داخل القوائم. موضوعات متعلقة.. أحمد السجينى: لم نتسلم مشروع "الإدارة المحلية" من الحكومة "الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو ننشر نص مشروع قانون الوفد ل"الإدارة المحلية" قبل عرضه على البرلمان مشروع قانون ل"الإدارة المحلية" يعتمد النظام المختلط فى انتخابات المحليات مسودة مشروع قانون الحكومة بشأن "الإدارة المحلية".. يعتمد النظام المختلط بانتخابات المحليات.. إنشاء المحافظات وتحديد مسئولياتها وتغيير أسمائها بقرار الرئيس بعد موافقة الحكومة أبرز ملامح القانون
