سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصو..أطنان القمح ملقاة فى شوارع محافظات مصر بعد رفض وزارة الزراعة استلامها من الفلاحين.. الفلاحين يتهمون الزراعة والتموين بوضع عراقيل أمامهم.. شرط تقديم الحيازات وكشوف الحصر عقبة كبرى أمام المزراعين
مطالبات بتدخل عاجل لرئيس الوزراء استمرار أزمة توريد القمح للشون والبنوك بسبب الحيازات الزراعية فى المنيا يمثل توريد القمح الخطوة الاهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحين فى عدد من المحافظات عدة عقبات متنوعة فى توريد القمح، والتى يتمثل اغلبها فى قرار تسليم القمح للصوامع والشون ، وقلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع اجور العمالة الازمة للحصاد، مما جعل المزارعين والتجار يطالبون بتدخل عاجل لرئيس الوزراء لحل الازمة. لجأ مزارعو الفرافرة بالوادى الجديد، وخاصة فى القرى إلى وضع كميات كبيرة من محصول القمح فى الشوارع تحت أشعة الشمس معبأة فى أجولة بلاستيكية بما يعرض المحصول للتلف والسرقة والإهدار، وذلك بعد أن فشلت كل جهودهم فى توريد تلك الكميات الكبيرة لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى لا تستوعب شونه سوى كميات لا تتجاوز 10 آلاف طن، فى الوقت الذى تبلغ فيه الإنتاجية فى مركز الفرافرة حوالى 70 ألف طن وهو ما أثار استيائهم الشديد، وطالبوا المحافظ بالتدخل لإنقاذ محصولهم من التدمير. فلاحو الغربية: الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام "القمح" وفى الغربية أعرب الفلاحين عن غضبهم من قرارات الزراعة بضرورة وجود الحيازة الزراعية عند تسليم المحصول للشون التابعة للدولة، وشرط وجود الأرض الزراعية داخل حصر محصول القمح الذى أعدته الجمعيات الزراعية فى بداية الموسم. وأكد محمد صلاح الشرقاوى، أن وزارتى الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها وجود الحيازة الزراعية للفلاح وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيرا أن معظم الفلاحين مستأجرين وليس لهم حيازات زراعية، كما أن الحصر الذى أعدته الجمعيات الزراعية غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضى القمح. وأضاف "يوسف إبراهيم"، أن الحصر الذى اشترطته الوزارة كان قد أعد مسبقا منذ زراعة المحصول بعد صدور إشاعة توزيع دعم مالى على مزارعى القمح، بقيمة 1300 جنيها للفدان، بدءا من قيراط حتى 25 فدان، وهو مالم يحدث ولثقة الجمعيات الزراعية بعدم تنفيذ قرار الدعم سلمت كشوف مبدئية على أمل أن يتم استكمال الكشوف، وحينما حاول الفلاحون إثبات أراضيهم، أخبرهم مهندس الزراعة أنها إشاعة لن تتم، وحال صرف أموال سيتم استكمال الكشوف بعد المعاينة على أرض الواقع، لذلك لم يكن هناك حصر دقيق بالكم، وتناسى الحصر العديد من الأراضى. وقال "الدسوقى الشرشابى" أن المبلغ المبدئى للدعم بعد الحصر الأولى تجاوز 3 مليار جنيه، بناءً على كشوف من مديريات الزراعة، تشمل اسم المزارع والمساحة والقيمة، وهو ما جعل الحكومة تتراجع عن الفكرة، وتحولت فرحة الفلاح لكابوس حيث أن السعر الحالى الذى حددته الوزارة متوسط 410 جنيها للأردب لا يتناسب مع غلاء الكيماوى والمبيدات والقيمة الإيجارية للأرض الزراعية. وأكد الفلاحون أنه بقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح ضحية لتاجر سوق السوداء يفعل به ما شاء، وهو ما كان حيث يتراوح سعر الأردب فى السوق السوداء من 360 جنيها حتى 400 جنيها، فى الوقت الذة يتسلم فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيها، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى استهلكها المحصول، فى ظل الغلاء الفاحش، وأصبح الفلاح مضطرا لبيع المحصول لتاجر سوق السوداء. وأضاف أحمد غالى "فلاح" أنه يفكر بجدية فى تحويل محصول القمح إلى علف ماشية من خلال طحنه واستخدامه بديلا "للردة وكسب القطن"، بعد ارتفاع سعر العلف معتبرا أن تحويله لعلف ماشية هذا العام يعتبر مكسب وتوفير لنفقات العلف الباهظة، وإنقاذا للمحصول من بيعه بسعر يعرضه لخسائر. وأشار أن سعر الذرة الصفراء وكسب القطن والنخالة التى تستخدم كعلف أساسى للماشية أصبحت نادرة ومغشوشة وباهظة السعر وبالنسبة لسعر القمح هذا العام تحويله لعلف أفضل للفلاح ومكسب للمواشى. استمرار أزمة توريد القمح للشون والبنوك بسبب الحيازات الزراعية فى المنيا ايضا تشهد محافظة المنيا موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، بسبب رفض الشون والبنوك تسلم محصول القمح منهم بحجة عدم وجود حيازة زراعية للفلاح، الأمر الذى يدفع بكثير من الفلاحين إلى التواجد بالقمح أمام شركة المطاحن والشون تعبيرا عن غضبهم من قرار وزير الزراعة ووعود وزير التموين بإنهاء المشكلة خلال زيارته للمنيا. وقال عدد من المزارعين بمركز العدوة إنهم فوجئوا أن الشون ترفض تسلم القمح إلا بالحيازة والمفاجأة تخفيض سعر التوريد إلى 415 جنيها ورغم ذلك ترفض الشون تسلم القمح، وأضاف المزارعون أن عشرات بل مئات الأطنان من القمح أين نذهب بها وبيوتنا هتتخرب فى حالة عدم تسلم القمح، مشيرين إلى أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد بحل المشكلة والاتصال بوزير الزراعة إلا أنها كانت وعودًا وإلى الآن ترفض الشون بالمركز استلام القمح من الفلاحين. فلاحين اسيوط يشكون تدنى السعر وارتفاع اجور العمال وقلة الشون وفى محافظة اسيوط اشتكى عدد من الفلاحين من تدنى سعر الاردب بالنسبة لمصاريف الحصاد، وعدم وجود شون فى القرى البعيدة مثل قرية المعابدة بمركز أبنوب ما يتسبب فى بيع الفلاح لمحصوله للتجار. وأوضح أحمد عامر أحد فلاحين المنيا أن الفلاحين يشتكون من القرارات الجديدة فى الشون والمطاحن حيث تم فرض رسوم إضافية على الفلاحين ولا يوجد هناك أية تسهيلات للفلاحين والموردين أولها ربط التوريد بالحيازة حيث تم تحديد 3 أطنان للفدان الواحد وهو ما يؤدى إلى أن الفلاحين الذين لا يملكون حيازة لا يمكنهم التوريد للشون الحكومية كما يقوم الفلاح بدفع 3 جنيهات على الإردب الواحد للموظف الذى يقوم بالمعاينة أى أن الطن يتكلف 25 جنيهًا معاينة و11 جنيهًا مصاريف تشوين للإردب مع العلم أن الموظفين تتقاضى رواتب على ذلك نظير عملهم. واشتكى صلاح حسن من عدم قيام الشون باستلام القمح برغم الانتهاء من تجهيزها مثل الشونة ببنى عدى بمركز منفلوط فضلاً عن عدم تسليم الفلاح لأمواله بعد التوريد مباشرة. شرط تقديم الحيازات وكشوف الحصر عقبة كبرى لمزارعى اسوان بينما سيطرت حالة من الاستياء على الكثير من مزارعى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو فى أسوان، وخاصة مزارعى أراضى وضع اليد وأراضى المستبعدات لفشلهم فى توريد محصول القمح للمطاحن، بسبب اصطدامهم بتعقيدات روتينية -حسب وصف المزارعين- وهى ضرورة تقديم المزارع للحيازة الزراعية للأرض المنزرعة بمحصول القمح، وكشوف حصر معتمدة من مديرية الزراعة بأسوان، حتى يصرح لهم بقبول محصولهم للصوامع. وتسببت تلك الإجراءات فى أن أصبح عشرات المزارعين عالقين أمام الصوامع بإدفو شمال المحافظة فى انتظار وصول قرارات وزارية تستجيب لظروفهم الصعبة وتمكنهم من توريد أقماحهم خاصة أنه ليس بإمكانهم تقديم هذه الأوراق . استياء تجار ومزراعى القمح فى المنوفية بسبب الحيازات فيما سادت حالة من الاستياء والغضب على تجار ومزارعى القمح بمحافظة المنوفية لصعوبة نقل المحصول، وذلك لبعد الصوامع ، مطالبين بإلغاء قرار قانونى تسليم القمح بالحيازات حتى يتمكن الفلاح من بيع المحصول للتجار. ويقول محمد محمود فلاح من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إننا نعانى بسبب تراكم محصول القمح لدى المزارعين وعدم بيعه للتجار بسبب قانون البيع والتسليم للصوامع بالحيازات ولأن معظم الحيازات صغيرة مع المزراعين، مطالبًا بإلغاء القانون حتى يتمكنوا من بيع القمح للتجار على الفور، وعدم الذهاب إلى الصوامع. موضوعات متعلقة بدء موسم حصاد القمح بالمحافظات.. وكيل "الزراعة"بالغربية: الأردب ب410 جنيهات.. 10 آلاف و267 فدانا حصاد بورسعيد.. أزمة الحيازات مستمرة بالمنيا.. وارتفاع أجرة عمال الحصاد ل100 جنيه يوميا بسوهاج http://www.youm7.com/story/2016/4/25/بدء-موسم-حصاد-القمح-بالمحافظات-وكيل-الزراعةبالغربية--الأردب-/2691432#
