أكد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة أن لجنة الشكاوى والمقترحات بالغرفة تلقت 30 شكوى من الشركات المنظمة لرحلات الحج تطالب بإلغاء الاتفاقات التى تمت بينهم لتنفيذ رحلات الحج، موضحا أن بعض الشركات تراجعت عن البرامج التى تقدمت بها إلى وزارة السياحة وطالبت بتعديل برامجها من حيث الأسعار نظرا لزيادة الطلب على تأشيرات الحج، مؤكدا أنه لأول مرة يتم غلق باب حجز الحج قبل انتهاء شهر رمضان. أضاف المصدر أنه فى حالة عدم التوصل إلى حلول ترضى الأطراف المتنازعة ستضطر الغرفة لرفع تلك الشكاوى إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية القطاع السياحى، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبات مخالفة الشركة الاتفاق سيتم سحب حصة الحج منها. ومن جانبه أكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات أن الوزارة لم تتلق أى شكوى من الغرفة بخصوص المشاكل التى حدثت بين الشركات، موضحا أن الوزارة تراقب الوضع عن قرب من خلال غرفة الشركات، مؤكداً أنه فى حالة عدم التوصل إلى حلول ملائمة ورفع الشكاوى إلى الوزارة فسيتم تطبيق القانون والجزاءات على الشركة التى تثبت مخالفتها من خلال التحقيقات. أضاف العشرى أن وزير السياحة زهير جرانة قرر عدم السماح بتغيير البرامج التى قدمتها شركات السياحة للحج وعدم قبول أى تعديل فى أسعار تلك البرامج ، مؤكدا أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بالسوق والحفاظ على الشركات الجادة وضمان التزام الشركات بتعاقداتها واتفاقاتها فيما يخص تنظيم الحج. وقال إن عدم السماح بتغيير البرامج أو أسعارها يضمن عدم تغيير الاتفاقات المسبقة بين الشركات تحت أى مسمى وعدم حدوث ارتفاع فى الأسعار للحفاظ على الحج وحقوق الشركات، موضحاً أن التعديل الوحيد المسموح به فى البرامج هو إضافة خدمات أعلى لكن بنفس الأسعار المقدمة مسبقا للوزارة.
