على الرغم من اتساع رقعة الطلب من المصريين الفقراء الذين يحتاجون لكثير من الخدمات المالية وعلى رأسها التمويل متناهى الصغر، إلا أن حجم هذا النشاط مازال محدودا ولا يواكب كل هذا الحجم، إضافة إلى جهل الكثيرين بكيفية الحصول عليه من خلال الشركات والجمعيات التى سمح لها القانون بمزاولة هذا النشاط . ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى. وبنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر إضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى كافة محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.5 مليون مستفيد وتأسيس أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر إلى جانب البنوك والصندوق الاجتماعى. كما احتلت مصر المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، وذلك بحسب تقرير عن المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية، والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل)، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح. وتمثل الدولتان نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى والمقدر ب1.7 مليار دولار. وأعد التقرير فى ضوء نتائج استقصاء شارك فيه خبراء وجهات مانحة ومؤسسات مالية وشبكات تمويل متناهى صغر ورقباء ماليين، وتناول مختلف المخاطر التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر عربياً. ومن جانبه أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التى قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط. وأضاف أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية التى يجب أن توافى بها الهيئة. وأضاف سامى أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة لالتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحصا مكتبيا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.
