صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس أكد استمرار الوزارة فى سياسة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الموجة الحارة بشكل دورى، ولا يزيد عن ساعتين على مستوى الجمهورية. وناقش المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالى الخاص بانقطاع التيار الكهربائى، والتوجه المستقبلى للتغلب عليه، وإمكانية استخدام الطاقة الجديدة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والإجراءات التى تقوم بها وزارة الكهرباء فى هذا الصدد، وبحث مشروع تحسين كفاءة الإضاءة بالمبانى الحكومية من خلال الوحدة التى أنشئت لهذا الغرض بمجلس الوزراء. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع بأن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس قدم تقريراً تضمن الوضع الحالى والمصاعب التى شهدها قطاع الكهرباء مؤخرا، والإجراءات التى اتخذت لتلافيها خلال هذا الموسم والأعوام القادمة، خاصة مع توقع تكرار الأسباب، إضافة إلى القدرات الكهربائية التى ستتم إضافتها خلال الفترة القادمة. وأشار راضى إلى أن الوزير أرجع المصاعب إلى عدة عوامل، أهمها استمرار الموجة الحارة هذا العام لفترة طويلة امتدت من منتصف شهر يوليو حتى الآن، وهو ما استوجب زيادة الأحمال بنسبة 11.3% خلال ساعات الذروة عن متوسط قدرات الشبكة وهو 4%، وزيادة الاستهلاك الكهربائى خلال وقت الذروة وزيادة أعداد أجهزة التكييف، حيث أشارت الأرقام إلى زيادة أجهزة التكييف بما يتراوح بين 500 -700 ألف جهاز هذا العام مقابل 54 ألف جهاز عام 2007. وأشار إلى أن هناك إضافات فورية للشبكة من الطاقة للمساعدة فى التغلب على المصاعب الحالية، أولها إضافة 550 ميجاوات خلال أسبوعين من محطة النوبارية وقدرتها 375 ميجاوات فى الخدمة فى شهر سبتمبر القادم إضافة إلى 175 ميجاوات من أحد توربينات السد العالى بعد اكتمال أعمال تطويره الأسبوع القادم. وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية، أوضح راضى أن الوزير أكد على أنه مع حلول الصيف القادم سيتم إضافة نحو ألف ميجاوات منها 700 ميجاوات من محطة غرب القاهرة على مرحلتين 350 ميجاوات فى شهر أكتوبر و350 فى شهر ديسمبر القادمين، وإضافة إلى ذلك هناك 140 ميجاوات ستضاف فى شهر ديسمبر من محطة الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر. وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء ستعمل حتى الصيف القادم على توفير نحو 1000 ميجاوات إسعافية للطوارئ من خلال مشروعات سريعة وتحسين كفاءة بعض التوربينات أو تحويلها من المازوت إلى الغاز. وذكر أن الاجتماع شهد استعراضاً لمؤشرات زيادة الاستهلاك من الكهرباء الصناعى والمنزلى، حيث أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة بلغ 35.5%، بينما بلغ حجم الاستهلاك المنزلى 37%، وفى العام الماضى بلغ استهلاك قطاع الصناعة من الكهرباء 32%، بينما بلغ الاستهلاك المنزلى 40%، وهو ما يعنى زيادة الاستهلاك المنزلى بشكل كبير. وأضاف راضى أن الاجتماع ناقش اقتراح وزارة الصناعة بقيام المنشآت الصناعية بتمويل وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لأنشطتها بما يخفف الأعباء عن وزارة الكهرباء. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والاستشارى العالمى على آخر تطورات فيما يتعلق بإنشاء أول محطة نووية. وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على الترخيص لعدد 12 خطاً جديداً لإنتاج الأسمنت، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأسمنت، وطلب المجلس التنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة لضمان توفير الاشتراطات البيئية، وأيضا التنسيق بين وزارتى البترول والكهرباء لتوفير احتياجات تلك الخطوط من الطاقة. وأضاف راضى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عرض تقريراً أشار فيه إلى أن مصر تنتج حاليا نحو 60 مليون طن من الأسمنت فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب سنويا بنسبة 8%، ويتوقع أن يصل الطلب إلى 77 مليون طن عام 2015، وبالتالى فهناك حاجة إلى 17 مليون طن إضافة للوفاء بهذا القدر المطلوب. حضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والبترول والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والإسكان والنقل والكهرباء والخارجية والوزير عمر سليمان.
