قررت محكمة جنح مستأنف المعادى برئاسة المستشار حسام الوكيل، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم المراكبى المتهم بالتسبب فى حادث المركب الذى غرق فى المعادى مساء الخميس 15 يوليو وتسبب فى غرق 9 فتيات تم انتشال 7 منهن وإصابة 4 آخرين، وذلك بعد أن أصدرت محكمه جنح المعادى حكمها بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عقب اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ وقيادة مركب دون ترخيص إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع على المذكرات والمستندات. عقدت جلسه اليوم داخل غرفة المداولة، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات محامى الدفاع الذى طلب انتقال هيئة المحكمه إلى موقع الحادث بالمعادى لمعاينة المكان، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهود الإثبات والنفى فى القضية، كما طلب المحامى الاستعلام عن كيفية منح التراخيص الملاحة والنزهة بمحافظه حلوان، بالإضافة إلى الاستعلام عن أقرب مقر لشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى من موقع الحادث، كما طلب الاستماع إلى أقوال مشرفات الرحلة الذين صاحبوا الفتيات فى رحلتهم. وأكد المحامى أن ذلك الحكم قاسى جداً وغريب من نوعه، حيث إن ممدوح إسماعيل الذى تسبب فى مصرع 1034 لم يواجه حكماً أكثر من 7 سنوات حبس، بينما المتهم صدر الحكم بحبسه 10 سنوات، مشيراً إلى أن المتهم أو متهم يصدر له مثل هذا الحكم الكبير من محكمه الجنح منذ صدور قانون العقوبات وبدء العمل به، حيث إنها قضيه جنائية وليست سياسية، وأضاف أن الحكم الصادر ابتعد وهرب عن محاكمة المسئولين الحقيقيين الذين تخلفوا عن تطبيق القانون والاشتراطات اللازمة التى لو توافرت لما وقعت الجريمة، وعاقبت كبش فداء عمرة 17 عاماً لا يد له بشىء، بل كان السبب الرئيسى هو الإخفاقات الأمنية لكل من محافظ حلوان وشرطة المسطحات المائية الممثله فى وزير الداخلية اللواء حبيب العدلى. ومن جانبه، أكد بيتر النجار محامى المجنى عليهم أنه ينضم إلى النيابة العامة فى طلبها بتأييد الحكم على المتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع تمسكه بالتعويض المدنى بمبلغ 5001 جنيه، كما طلب إدخال كل من وزير الداخلية ومحافظ حلوان كمتهمين فى القضية لمسئوليتهم التقصيرية، مشيراً إلى أنه من واجبهم الإشراف على شرطة المسطحات المائية وسير ورسو المراكب، مؤكدًا وجود خطأ كبير من المسئولين وإهمالهم فى واجباتهم.
