تقدم نادى الزمالك عصر اليوم الثلاثاء بتظلمه لاتحاد الكرة ضد قرار تغريم لاعب الأهلى محمد ناجى جدو مليونين و200 ألف جنيه، وأرسل نسخة منه بالفاكس وقام بإيفاد مندوب عنه لتسليم التظلم لاتحاد الكرة يداً بيد. وينفرد اليوم السابع بنص مذكرة التظلم الذى تقدم به الزمالك وجاء أبرز ما فيها: الزمالك استند على عدم قانونية القرار وطالب ببطلان الاجتماع اعتماداً على أمرين، الأول هو رحيل مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار بحسب تصريحاته الشخصية، الأمر الثانى تأكيد أيمن يونس عضو المجلس الآخر أنه طلب الاطلاع على أوراق قضية جدو خلال الاجتماع ولم يجدها، وهو الأمر الذى يحيط بالشبهات حول الاجتماع الذى شهد إصدار القرار، وبالتالى فإن القرار لا يعد قانونيا. إن اتحاد الكرة خالف لوائح الاتحاد الدولى فى تطبيق عقوبة عقوبة الإيقاف من أربعة إلى ستة شهور بحسب المادة 18 التى تنص على أن اللاعب الذى يوقع لناديين فى وقت واحد يتوجب أن يتم إيقافه، ووصف الزمالك المادة 18 بالملزمة والتى لا يجوز أن يتجاهلها الاتحاد المصرى حتى ولو استخدم اللوائح الخاصة به. عدم الأخذ بتوصية اللجنة القانونية التى كان منوطاً بها بحث القضية وصدور قرار مخالف لتوصياتها حيث أقرت اللجنة بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الدولى وإيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه وعلى وكيله، إلا أن اتحاد الكرة جامل الأهلى بحسب ما جاء فى مذكرة الزمالك وفرض عقوبة كبيرة على الوكيل وتجاهل المتسبب الحقيقى للأزمة وهو ما يُبطل القرار. واعترض الزمالك على حصول اتحاد الكرة على جزء من قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب بقيمة مليون جنيه، دون أن يكون له دخل فى الموضوع، وعدم وجود أى بند فى اللائحة ينص على حصوله على قيمة الغرامة، وكان من المفترض أن تُفرض غرامة كبيرة على اللاعب ويحصل عليها الزمالك كاملة. طعن الزمالك على عقد جدو مع الاتحاد السكندرى وأصر مسئولوه على الاطلاع على نسخه الأربعة لثبوت تزويره ووجود كشط به وهو ما يجعله ملغى، وطالب الزمالك فى تظلمه ضرورة تحقيق اتحاد الكرة فى ذلك الأمر. اعتبر الزمالك أن قرار العقوبة غير كامل الأركان لعدم إصدار اتحاد الكرة الحيثيات التى دفعته لاتخاذ هذا القرار، والأسباب التى استند عليها حتى يستطيع النادى الرد عليها فى طعنه.
