بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، التحقيق مع أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة. كانت الإداره العامه لمباحث الأموال العامة قامت بضبط أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق من منزله صباح اليوم، تنفيذا لقرار النيابة العامة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه. كانت التقارير الرقابية كشفت أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض. كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعدى على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت. وأضافت التحريات، أن قورة قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة. وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم "أبناء قورة"، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض. - القبض على البرلمانى السابق أحمد قورة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة
