قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن كوتة المرأة فى البرلمان سوف يتم استغلالها فى دعم التزوير، وليس فى دعم قدرات المرأة ، مؤكداً أنه بالرغم من قول قيادات الحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية ومشاركتها فى دعم العملية السياسية، إلا أن أفعال الحزب الوطنى تأتى بعكس ذلك عندما تأتى قوائم ترشيح الحزب لأعضائه خالية من وجود السيدات. وأوضح ربيع خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم، الأحد، بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بعنوان "كوتة المرأة والعملية السياسية"، أن الكوتة هو نظام معترف به فى العالم ويطبق فى 92 دولة، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن تمثيل المرأة فى البرلمانات ما زال ضعيفا، وأوضح أن تمثيل المرأة فى البرلمانات العربية يمثل نحو 9.1 % وترتفع هذه النسبة فى برلمانات العالم إلى نحو 18.4.% وأشار إلى أن نظام الكوتة فيه تضارب دستورى مع مواد الدستور المصرى التى تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص،كما أن كوتة المرأة سوف تفتح مجالاً لمشاكل كبيرة مثل وجود مطالب من الكوتة للنوبيين أو الأقباط أو البدو. وقال الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدنى بالمركز، إنه فى غياب الأحزاب السياسية القوية وعدم تبنيها لقضايا المرأة سوف يستمر الأمر كما هو ولن تجنى الكوتة ثمارها، مؤكداً أن كوتة المرأة هو نوع من التمييز الإيجابى لشريحة معينة لكنه أضاف متسائلاً "كيف يمكن استغلال هذا التمييز؟". وقالت الدكتورة أمانى مسعود أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الكوتة ليست هدية مثل الحلوى التى يتم إعطائها للطفل ولكنها وسيلة لتعزيز المرأة سياسياً، موضحة أن المرأة ظلت مقيدة خلال العقود الماضية وأنها بحاجة إلى هذه الكوتة لدعمها حتى يمكنها دخول سباق الانتخابات والترشح لعضوية البرلمان، قائلة، "لا أتخيل أن هناك جينات لدى المرأة لا تؤهلها للعمل السياسى موضحة أنه مثلما هناك امرأة فاشلة سياسيا فهناك أيضاً رجل فاشل سياسياً". وأكد بعض الحقوقيون أن نظام الكوتة هو دستورى، لأنه يتفق مع اتفاقية "السيداو" التى وقعت عليها مصر والتى تكون بطبيعة الأمر جزءاً من التشريعات المصرية كما تنص المواثيق الدولية.
