قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق إن قرار البنك المركزى، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ب112 قرشًا، يعد من القرارات الصعبة وسيؤثر على الميزانية العامة للدولة، ويتسبب فى مشكلة كبيرة بمبالغ الدعم المقدرة للمنتجات البترولية فى الموازنة، حيث تم وضعها بالدولار ووزارة المالية رصدتها بالجنيه المصرى. وأضاف المهندس أسامة كمال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن موازنة البترول تم تقديرها ب8.15 دولار تقريبا، وعندما يسجل الدولار 895 قرشا، بناء على قرار البنك المركزى فهناك "ثلاثة أرباع" جنيه فرق فى كل جنيه، وبالتالى عندما يتم ضربهم فى 10 مليارات دولار واردات، سيصبح هناك 8 مليارات جنيه، زيادة فى قيمة دعم المنتجات البترولية وهذا رقم صعب. وأشار إلى أن هذا القرار يساعد حركة التجار والمصنعين، لأن خفض قيمة الجنيه يساعدهم على التصدير، لكن فى عملية الاستيراد يعتبر "أزية"، لافتا إلى أنه القرار سيؤثر على أى عمليات استيراد فى الدولة وليس فقط البترول وسيؤدى إلى زيادة الأسعار. وأوضح أن القرار ليس له أى تأثير على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، لأن الشركات تتقاضى مستحقاتها بالدولار، لافتا إلى أن العنصر الأهم هو أن يكون البنك المركزى قد درس التأثير السلبى والإيجابى لامتصاص حركة فتح السعر. موضوعات متعلقة.. - 112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية - رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار ل895 قرشا (تحديث)
