- مهند عدلى: الفروع الجديدة تساعد على دعم المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار - مطلوب دراسة عميقة للوصول لمنظومة دائمة لضبط الأسعار - أكثر من مائة مليون جنيه استثمارات قبل نهاية 2016 - هدف المبادرة الرئاسية يتجاوز خفض الأسعار إلى توفير فرص عمل للشباب مع افتتاح شركة سبينيس لفرعها الجديد بسموحة بالإسكندرية يأتى الحوار التالى مع مهند عدلى رئيس الشركة والذى يقدم من خلاله إجابات كثيرة ويطرح رؤى وأفكارًا تتسم بالحداثة والموضوعية سواء ما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة أو بالقضايا ذات الأهمية فى الاقتصاد المصرى ككل أو فيما يخص سبينيس مصر وخططتها التوسعية. ما هى تفاصيل الفرع الجديد؟ وأين يقع فى خريطة توسعات سبينيس؟ قال مهند عدلى رئيس سبينيس مصر إن فرع سبينيس بسموحة هو أول فروعها بمحافظة الإسكندرية ويشغل مساحة 1800 متر وهو الفرع الثامن من إجمالى فروع سبينيس فى مصر وهو الفرع الأول فى خطة افتتاحات عام 2016 والفرع الرابع فى خطة التوسع الشاملة التى بدأ تنفيذها منذ منتصف 2015. ما هى حجم استثمارات الفرع الجديد؟ وما هو عدد العمالة؟ الفرع يضم العديد من الأقسام غير التقليدية فى تجارة التجزئة والبقالة حيث يضم أقسام الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات وكل احتياجات المنزل المصرى وعلى الرغم من أنه مصنف كسوبر ماركت إلا أنه يضم العديد من أقسام الهايبر ماركت وفى ضوء ذلك فإن استثمارات الفرع تعتبر ضخمة نسبيًا حيث تتجاوز ال15 مليون جنيه ويبلغ عدد العاملين بالفرع أكثر من 150 موظفًا كلهم من أبناء محافظة الإسكندرية. هل هناك دور بين هذه التوسعات وبين مشاركتكم فى حملة الرئيس لمحاربة الغلاء؟ نحن نؤمن بمبادرة الرئيس بدافع وطنى وانطلاقًا من حقيقة أن المواطن هو من يصنع الاقتصاد وبالتالى فمن حقه أن نلعب دورًا إيجابيًا فى تخفيض الضغوط التى يتعرض لها نتيجة أسباب طارئة أو لظروف اقتصادية غير معتادة. ومن ثم فحين نكون أمام مبادرة رئاسية فهذا يعنى أننا أمام تحرك يحقق أهدافنا ويصب فى اتجاه ما نؤمن به ولذلك كنا من أشد الشركات حرصًا على المشاركة الفعالة فى المبادرة بكل الأدوات والوسائل الممكنة وبالطبع فإن توسعاتنا سوف تعطينا المزيد من القدرة على تنفيذ أهداف المبادرة والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين فبدلاً من اقتصار جهودنا من خلال فروعنا فى محافظاتالغردقة والقاهرة والجيزة أصبحنا اليوم فى الإسكندرية ومع كل توسع جديد يعنى استفادة المزيد من المواطنين مما نقدمه من مميزات من خلال المبادرة. على ذكر المبادرة.. هل اختلفت توجهات سبينيس قبل وبعد لقاء الرئيس؟ وإن حدث فما هى أوجه الاختلاف؟ كمبادئ لم يحدث اختلاف كبير فنحن كما ذكرت نؤمن بوطننا وجمعينا مصريون حتى النخاع ونؤمن بدورنا فى خدمة عملائنا ولكن كسياسات وأهداف ثمة اختلاف كبير بعد لقاء الرئيس فقد أدركنا وتأكدنا أن لدينا دعم سياسى ورئاسى كبير ولدينا قوة دفع جعلتنا أكثر استعدادًا لمزيد من العمل فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية. تلعب عدة جهات حكومية أدوارًا مختلفة – وزارة الدفاع - التموين – الداخلية – الزراعة.. من وجهة نظرك كيف يمكن استثمار هذه الجهود فى تعاون مشترك مع القطاع الخاص بما يحقق نتائج أفضل فى الواقع؟ على مدار العشر سنوات الماضية أطُلقت العديد من المبادرات الهادفة لتخفيض الأسعار أو السيطرة عليها ولكن ما يميز المبادرة الحالية أنها ولأول مرة تشهد دعما حكوميا متعدد الأدوار فهناك تفاعل ضخم من وزارة الدفاع وأجهزتها وإدارتها المختلفة وأيضًا مبادرات ربما لأول مرة من وزارة الداخلية فى نفس الاتجاه كما أنه لأول مرة تلعب وزارة التموين دورا فاعلا فيما يتعلق بالتنسيق وإدارة المبادرات والتوجيه نحو الأهداف وربط كل القطاعات ببعضها البعض خاصة ما يتعلق بدور الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وشركاتها التابعة وشركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى. وأعتقد أنه يمكن استثمار هذه التجربة بإخضاعها للدراسة للخروج بمنظومة عمل مشتركة تجمع كل هذه الجهات لتحقيق أهداف محددة بما يخدم المواطن والأسرة المصرية فى كل الاتجاهات. هل يمكن الوصول لإستراتيجية دائمة يمكن من خلالها ضمان السيطرة على الأسعار؟ وكيف وما هى ضمانات عدم تحولها لمبادرات وقتية؟ للأسف معظم المبادرات التى تمت سابقًا كانت مبادرات وقتية ارتبطت بظروف معينة وانتهت بانتهائها ولكن إذا ما تم تنفيذ الدراسة المذكورة فإنه يمكن التوصل لمنظومة عمل تضمن السيطرة على انفلات الأسعار وتوفر آلية مرنة للتعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة.. ولكن تحقيق ذلك يتطلب أيضًا إجراءات وسياسات عمل تتجاوز نطاق تجارة التجزئة فى قطاعات عديدة مثل الصناعة والاستيراد والزراعة وغيرها من القطاعات لأن هذه القطاعات تظل هى المصدر الحقيقي للسلع والمنتجات وبدون دورها لن يكون من الممكن أن يلعب قطاع تجارة التجزئة دور مستديم فى هذا الشأن. هل استطاعت سبينيس أن تنفذ مخططتها لعام 2015؟ وما هو مخطط توسعاتها لعام 2016؟ استطاعت سبينيس أن تنفذ الجزء الأول من خريطة توسعاتها لعام 2015 وذلك بافتتاح ثلاث فروع جديدة بالمقطم والغردقة وشارع الهرم وهو ما أدى إلى مضاعفة عدد فروع الشركة وزيادة معدل نموها ليصل إلى نسبة 30% أما فى عام 2016 فسوف نستكمل خطة التوسعات والتى نبدأها بافتتاح فرع سموحة بالإسكندرية مستهدفين تحقيق معدل نمو قدره 40% مع نهاية العام مع زيادة متوقعة فى معدل الضخ الاستثمارى ليصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه. كيف ترى شكل وخريطة سوق تجارة التجزئة الآن فى ضوء تعدد اللاعبين وما هى التغيرات التى حدثت فى هذا السوق خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما هى توقعاتك لشكل وخريطة سوق تجارة التجزئة خلال السنوات المقبلة وما هى أبرز التغيرات المحتملة؟ خلال العاميين الماضيين حدثت تغييرات سريعة ومتلاحقة فى سوق تجارة التجزئة خاصة ما يتعلق بدخول العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع.. وهذه بالطبع ظاهرة إيجابية لأنها تعنى أن هذا القطاع لا يزال قطاعًا جاذبًا للاستثمار ومؤشرًا جيدًا للاقتصاد المصرى خاصة أن الأمر لا يقتصر على دخول لاعبين جدد بل وأيضًا اتجاه الشركات القائمة بالفعل إلى تنفيذ خطط توسعات طموحة وهو ما يؤدى إلى تغيير جزئى فى تركيب وبنية السوق، وإن كنت أعتقد أن المرحلة الحالية ما زالت مرحلة انتقالية قد تستمر عدة سنوات إلى أن يستقر السوق على شكل سيكون مفاجأة لكل التوقعات المنظورة. بشكل متوازٍ ما هى توقعاتك لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية والأوضاع الداخلية من ناحية أخرى؟ رغم الظروف الصعبة فى مجملها وفقًا للحسابات الاقتصادية لكن يظل التفاؤل من أهم أسباب النجاح فى إدارة الأعمال وطبعًا دون إغفال لحقائق الواقع على الأرض وبالنظر إلى السنوات الخمس الماضية فمن المتوقع أن تكون السنوات المقبلة أفضل كثيرًا خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية التى تعتبر أهم قواعد جذب الاستثمار ولكن هذا يتطلب فى المقابل تتبنى سياسات اقتصادية تنافسية على المستوى الكلى وعلى مستوى قطاعات الاقتصاد المختلفة صناعيًا وتجاريًا وحكوميًا واستثماريًا. وأضاف عدلى قائلاً إنه رغم أن نسب النمو المتوقعة للاقتصاد المصرى تتراوح من 3% إلى 4.5% فى أكثر التقديرات تفاؤلاً ورغم أنها أقل من طموحاتنا كمصريين إلا أنها بالنسبة للاقتصاد العالمى وللمستثمرين الأجانب تظل نسبة مرتفعة وجاذبة بالنسبة لمعدلات النمو فى بلدانهم والتى تشهد تراجع حاد فى نسب النمو إلى مستوى 0% أو 1% فى كثير من هذه البلدان.. ولذلك يظل الاقتصاد المصرى ورغم كل هذه الظروف هو اقتصاد الفرص بامتياز. بشكل تفصيلى كيف ترى الآن مشكلة الدولار.. وقرارات تنظيم الاستيراد وقرارات رفع أسعار التعريفة الجمركية ما هى الآثار الإيجابية وكيف يمكن الحد من الآثار السلبية؟ أنا أتفهم وجود تعقيدات كثيرة على مستوى صنع واتخاذ القرار خاصة فى المشاكل ذات الأبعاد المتعددة مثل مشكلة الدولار وقرارات تنظيم الاستيراد وقرارات رفع أسعار التعريفة الجمركية ولكن ذلك يجب أن يرتبط برؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية فمن المفهوم أنه يمكن أن تتحمل الشركات والمؤسسات بعض القرارات الصعبة لمواجهة ظروف معينة ولكن على أن يظل ذلك مرتبطًا بهذه الظروف وبرؤية للإصلاح تستهدف وضع حلول عملية ومستدامة على المدى الطويل. هذه الرؤية للأوضاع الاقتصادية.. ما هى انعكاساتها على سوق تجارة التجزئة فى مصر؟ سوق تجارة التجزئة كما ذكرت سابقًا هو مُتلقى من كل القطاعات ومن ثم فان أى تأثيرات إيجابية أو سلبية تنعكس بالضرورة على القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يمكن أن يحدث فى شكل تغير فى أسعار السلع والمنتجات أو كتغيير فى مستوى القدرة الشرائية لدى العملاء هذه كلها انعكاسات من خارج قطاع تجارة التجزئة لكنها تؤثر عليه تأثيرًا مباشرًا.. هذا على المستوى الكلى أما على مستوى قطاع تجارة التجزئة فسنجد أنه لدينا حقيقة مهمة وهى أن سوق تجارة التجزئة المنظمة لا يتجاوز ال12% من إجمالى السوق فى مصر فهو ما زال من الأسواق النامية ولذلك نجد أنه سوق جاذب للاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية العامة ولهذا السبب لم يتأثر قطاع تجارة التجزئة بالعديد من الأزمات ففى عام 2008/2009 وبينما كان العالم يعانى من أزمة طاحنة كان هذا القطاع من القطاعات الأعلى نموًا فى مصر وكذلك أيام ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها ومن هنا فمن المتوقع أن يظل هذا القطاع هو الأعلى نموًا والأكثر جذبًا للاستثمار لأنه يلبى احتياجات أساسية وما زالت هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى استثمارات لسدها. ما زالت البطالة أحد أكبر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.. فما هى أطروحاتكم لحلول واقعية لها؟ وما مدى مساهمة قطاع تجارة التجزئة فى هذا الشأن؟ أنا أرى أن البطالة هى فيروس أى اقتصاد وهى فيروس مدمر لأنها تقضى على البيئة الاجتماعية ومنظومة القيم المرتبطة بها على المستوى الاقتصادى ولذلك لابد أن تكون على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص وبالطبع فإن مواجهتها يكون بتوفير فرص عمل مناسبة توفر للشباب معيشة كريمة وقدرة على مواجهة متطلبات الحياة وبما يتناسب وإمكانيات كل منهم.. وبالطبع فإن مشكلة البطالة من المشاكل العميقة التى تحتاج لإصلاحات كبرى فى أنظمة التعليم والنشأة وهى إصلاحات طويلة المدى أما على المدى القصير فيجب أن تدعم الدولة المشروعات كثيفة العمالة، ويمكن وضع مجموعة من المزايا ذات الارتباط بنسب ومعدلات التشغيل فى المشروعات بما يشكل حافز لزيادة فرص التشغيل. وأعتقد أن ذلك يتوافق مع الهدف الثانى للمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار فقد كان الرئيس فى اجتماعه بقيادات قطاع تجارة التجزئة حريصًا على تحديد أهداف المبادرة وأن كان هدف خفض الأسعار له الأولوية فان الهدف الثانى هو تنشيط السوق وتوفير فرص عمل باعتبار قطاع تجارة التجزئة من القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر العديد من فرص العمل ذات الدخول المرتفعة. إلى أى مدى ترسخ مفهوم خدمة العميل لدى منظومة تجارة التجزئة فى مصر وهل تحول بالفعل من ملتقى خدمة إلى عميل له كامل الحقوق؟ مفهوم خدمة العميل أصبح حاليًا هو سيد الموقف فى منظومة تجارة التجزئة فالشكل الحديث لسلاسل السوبر ماركت قد رسخ هذا المفهوم وجعله حاليًا الأساس الذى تبنى عليه إستراتيجيات التوسع وخطط العمل التسويقية والبيعية. إشكالية الموردين ونظم التعامل معها ما زالت من القضايا المسكوت عنها.. وإن كان هناك حالات ضجر كثيرة فى السوق.. ما هى الطريقة المثلى للتعامل مع الموردين؟ إشكاليات الموردين وشكواهم من نظم التعامل كان فى فترة من الفترات وتحديدًا فى النصف الأول من العقد الماضى الذى شهد بدايات انطلاق سلاسل تجارة التجزئة الحديثة حيث كانت نظم العمل مع الموردين حديثة وغير مفهومة بالنسبة لهم لكن الآن ومع استقرار هذه النظم ووجود فهم متبادل للصالح المشترك لكل الأطراف أصبح هناك استقرار وفهم متبادل لكل الأمور. ووفقًا لما هو متصور فإن هذه المشاكل لا تحدث إلا فى الأسواق التى يكون بها احتكار مثل وجود سلسلة سوبر ماركت واحدة أو اثنين ما يجعل المورد أمام خيارات محدودة وهو ما كان ينطبق على السوق المصرى منذ عشر سنوات مثلاً أما الآن ومع وجود العديد من الشركات وسلاسل السوبر ماركت فقد أصبح أمام الموردين العديد من الخيارات ما جعل هذه المشكلات تختفى لتوافر العديد من البدائل التى أدت إلى تحقيق توازن طبيعى فى السوق وفى العلاقات بين الموردين وسلاسل السوبر ماركت. استطاعت سبينيس أن تحقق نقلة نوعية من حيث الشرائح المترددة عليها وارتفاع معدلات مبيعاتها.. ما هى أساسيات ذلك من وجهة نظرك؟ قال مهند عدلى رئيس سبينيس مصر بالفعل استطاعت سبينس خلال الفترة الماضية أن توسع من قاعدة عملائها وذلك من خلال إحداث تغيير فى الشرائح المستهدفة بتقديم الخدمات المتنوعة التى تستهدف هذه الشرائح والوصول إليها بتوفير احتياجاتها بجودة عالية وأسعار ملائمة مع التركيز على مزايا سبينس التى ينفرد بها عن كل السلاسل الأخرى ومنها الأقسام المميزة فى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والقدرة على الوصول للعملاء بخدمات الهايبر والسوبر ماركت فى الوقت نفسه مع تقديم عروض سعرية مميزة وغير قابلة للمنافسة. هذه العوامل كلها كان لها تأثير مباشر فى ارتفاع معدل النمو لما يزيد عن 30% بنهاية 2015 والذى من المتوقع أن يزيد على 40% بنهاية 2016. وأكد عدلى أن أحد أهم أسرار نجاح خطة سبينيس هو المرونة فى تنفيذ هذه الخطط سواء فى التوجه نحو السوبر ماركت بجانب الهايبر ماركت أو فى التوجه للخروج خارج المولات ومراكز التسوق إلى المحلات فى كل المناطق وهو ما جعل الخطة تكتسب حيوية كبيرة وقدرة على الإنجاز لأن المرونة وفرت خيارات كثيرة وبدائل متنوعة.
