قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الطعن الذى يطالب بصفة مستعجلة بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية لحزب الغد المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل لبحث انتخابات رئيس الحزب، وذلك لبطلان إجراءات الدعوى لها، كما قضت بعدم اختصاصها أيضاً فى الطعن على ترشيح الدكتور أيمن نور لرئاسة الحزب والمقامة من هشام فرج عضو الحزب ضد كل من رئيس مجلس الشورى، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، والدكتور أيمن نور، ووائل نوار سكرتير حزب الغد ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح والطعون بالحزب، وأحالته إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية. ودفع محامى أيمن نور فى جلسة اليوم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، لأن ما يصدر عن الأحزاب السياسية لا يعد قرار ادارى وبالتالى أى قرارات تصدر عنها منازعات لا يختص بها مجلس الدولة وهو ما دفع به الحاضر عن لجنة شئون الأحزاب، فرفع رئيس المحكمة الجلسة وقرر تأجيل الحكم حتى الثانية ظهرا وسمح خلال ساعتين للأطراف بتقديم المستندات والأوراق. وكان الطاعن قد طالب بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل لانتخاب رئيس جديد لحزب الغد، وذلك لمخالفتها لنصوص اللائحة الداخلية لحزب الغد فى المواد أرقام 48، 49، 50، 51، وبطلان إجراءات الدعوى لانعقادها، حيث تم الإعلان عنها يوم 22 يوليو الماضى بجريدة الدستور بفتح باب الترشيح أيام 21، 22، 23 من نفس الشهر، وهو ما حرمه من الترشح لمنصب الرئيس. وأشار الطاعن إلى أنه لا يجوز ترشح الدكتور أيمن نور لرئاسة الحزب، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على شروط معينة للترشيح منها، ألا يكون حُكم على المرشح بعقوبة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف والأمانة، كما تنص المادة الرابعة من لائحة حزب الغد على أنه لا تقبل العضوية لمن لا يحق له مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما ينطبق على الدكتور أيمن نور بعدما حكم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية تزوير توكيلات مؤسسى حزب الغد.
