قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن 50% من تجار الأسمنت توقفوا عن استلام حصصهم من الشركات، نتيجة تعرضهم لخسائر فى السوق من حالة الركود الكبيرة، مشيرا إلى أنها الوسيلة الوحيدة للحد من الخسائر بعد توجه التجار ببيع طن الأسمنت بأقل من أسعار تسليم الشركات لهم، لتصريف حصصهم فى السوق، حيث يباع طن الأسمنت من 480 جنيها للطن إلى 525 جنيها، أى بمعدل خسائر عن السعر الذى تعلنه الشركات بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها فى الطن، ويبلغ السعر على الشكائر من 538 إلى 548 إلى 565 جنيها للطن وفقا لأسعار كل شركة. وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار المستورد "التركى" من ميناء دمياط تبلغ 450 جنيها للطن، نافيا توقف المستوردين والتجار عن عمليات الاستيراد، رغم ركود السوق، وذلك لأن الأسمنت المستورد يلقى رواجا أكبر داخل السوق المحلى نتيجة انخفاض أسعاره. كما أعلن الزينى أن هناك العديد من التعاقدات القادمة فى أغسطس الحالى، والتى يصل حجمها إلى 150 ألف طن، منها 50 ألفا لصالح صومعة الأسمنت على ميناء دمياط. وعن الحديد، أكد الزينى أن أسعاره مستقرة عند الأسعار المعلنة منذ أول الشهر الجارى، والتى رفعت طن الحديد 50 جنيها ليصل إلى 3650 جنيها للمستهلك النهائى، وبين أن هذا الارتفاع لن يتعدى نسبة 1.5% فى الطن الواحد، وهو ما لم يشعر به المستهلك فى عمليات البيع والشراء.
