اخبار ايطاليا أعلن وزير الخارجية الإيطالى، باولو جنتيلونى اليوم الجمعة أن روما لا تنوى إرسال قوات برية إلى سوريا، كونها مقتنعة من عدم جدوى ذلك فى معالجة الأزمة. وقال جنتيلونى - فى تصريحات على هامش مؤتمر الأمن فى ميونخ أوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية -: "نحترم قرارات الآخرين.. ونعتبر تفكير بعض الدول فى إرسال قوات خاصة قرارا خاصا بها.. لكن إيطاليا لن تتخذ قرارا من هذا النوع.. بل ولن يكون ذلك حلا للقضية". وفيما يتعلق باتفاق مجموعة دعم سوريا فى ميونخ أمس الخميس، والذى ينص على وقف إطلاق النار فى سوريا، أشار الوزير الإيطالى إلى أن الجميع يفهم استحالة تصور تحقيق وقف إطلاق النار، طالما يوجد هناك تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة". كما لفت إلى أن الصعوبة الأكبر تكمن فى تحديد من هم الإرهابيون الذين يريد الجميع مواصلة محاربتهم، ومن هى المعارضة السورية التى يجب إقامة الهدنة معها. ومن أهم بنود البيان الذى تبنته مجموعة دعم سوريا أمس الخميس وقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية فى سوريا وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا. من جانبه قال رئيس الوزراء الايطالى ماتّيو رينزى " إن حل مشكلة الإرهاب لا يزال بعيداً، ومن الضرورى اصطياد القتلة المحتملين من الإرهابيين واحدا تلو الآخر، أولئك الذين يريدون تدمير قيمنا وحياتنا". وفى تصريحات بقصر الحكومة الايطالية (كيجي) بعد اجتماعه ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز اليوم الجمعة، تحدث رينزى عن الهجرة قائلا " إن آلاف الأشخاص يفرون من بلدانهم، وإن كنا نحن الايطاليون، الذين عملنا دائما لإيجاد حل شامل لمشكلة الهجرة، يمكننا القول بأن الحق كان معنا، وأن هذه مشكلة تخص الجميع، الأمر الذى لا يعنى أنه تم حل المشكلة". وأضاف " لذلك علينا العمل من أجل استراتيجية مختلفة للهجرة، وإيجاد السبل لكيفية مساعدة هؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم، أو الأفضل من ذلك، دفعهم إلى العدول عن ترك بلدانهم، لنحاول فى الوقت نفسه إنقاذ من يخاطرون بحياتهم فى البحر المتوسط، ونحن بشر قبل أن نكون سياسيين". وبشأن التواصل السياسى بين روما وبروكسل، قال رئيس الوزراء الايطالى " مع أننا فى تواصل مستمر، إلا أن اجتماع اليوم كان هاما للغاية، من ناحية العديد من الأسئلة المفتوحة، كالوضع الاقتصادى فى الأسواق العالمية الحافلة بالاضطرابات، والاقتصادات الناشئة التى تتباطأ، وكذلك الترقب الطويل للإنتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، الذى قد يستمر حتى نوفمبر، قبل التمكن من انتخاب رئيس جديد".
