هل ينجح مجلس "سلطة النقل المصرية" الذى اقترحه الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، فى وقف حوادث القطارات والطرق؟.. سؤال أصبح يتردد بعد موافقة مجلس الوزراء مبدئيا على إنشائه، بعدما تقدم بمقترح وزير النقل كحل مواجهة الحوادث. المتابع لاختصاصات هذا المجلس، وفقا لما أعلنته وزارة النقل يجد أنه مع إنشاء هذا المجلس سيكون تشغيل كل قطار وفتح أى طريق بترخيص من هذا المجلس. المجلس سيختص بجميع الإجراءات التى تخص النقل فى مصر والتراخيص بما فيها النقل النهرى والبحرى والبرى والسكة الحديد والمترو،، وسيكون له اختصاص إصدار التراخيص وسحبها طبقا لتوافر شروط السلامة، ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار الحوادث، ووضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما فى ذلك الاتوبيسات والشاحنات والسيارات، وسيكون فتح الطرق لحركة المرور بترخيص من هذا المجلس بعد التأكد من سلامتها، وكذلك كل قطار سيعمل سيكون حاصل على ترخيص بسلامته فنيا، مماثل للتراخيص الحالية التى تعطيها إدارات المرور للمركبات. مقترح وزير النقل بإنشاء هذا المجلس يجعله تابعا لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار تعيين رئيسه من رئيس الجمهورية، حتى يكون له سلطة على وزير النقل نفسه ويراقبه، ويفتش ويراقب جميع قطاع النقل فى مصر، ويعمل على توفير عناصر الأمن والسلامة بهذه القطاعات لمنع تكرار الحوادث سواء بالسكة الحديد أو الطرق أو نهر النيل. وزارة النقل تقول إن هذا المجلس سيكون مماثل "سلطة الطيران المدنى" المسئولة عن قطاع الطيران والنقل الجوى، وإنها اتخذت سلطة الطيران المدنى نموذجا للتطبيق وأخذت بعض ملامحها ومبادئها الأساسية، لكن الأزمة حقيقة هي تضارب الاختصاصات، خاصة أن وزارة الداخلية لن تفرط فى إصدار تراخيص السيارات ولا سحبها بسهولة. هذا المجلس فى حالة إنشاؤه وتطبيقه لاختصاصاته فعليا، سيكون قادر على مواجهة حوادث الطرق والقطارات أو على الأقل تقليلها والوصول بمعدلاتها للمعدلات العالمية، لكنه يوجد تخوف من أن يلقى مصير مجلس سلامة الطرق التابع لمجلس الوزراء الذى لم يجتمع منذ أكثر من عام، والذى تم إعلان إنشاؤه فى أعقاب حادث تصادم البحيرة واحتراق اتوبيس المدارس نوفمبر 2014، والذى تشارك فيه عدد من الوزارات على رأسها النقل والداخلية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من خبراء النقل فى مصر، لكنه اختفى ولم نرى منه شيئا. ومصر مصنفة ضمن أسوأ الدول في معدل حوادث الطرق، وإجمالى عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 12 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا ، والمركز الأول في عدد الضحايا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، كما أن الدولة تنفق 30 مليار جنيه سنويا جراء الحوادث.
