أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والاستمرار فى تنفيذ عملية الإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة. وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفى هذا السياق طالب وزيرى البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف. وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة فى كل محافظة، والاهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات. على جانب آخر، وفى إطار إهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار فى مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصرى، والسعى نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز فى التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها. وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات فى كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين. وقد نصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضى الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقى مساحات الأراضى بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض. كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الاجتماعية. كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلى الوظائف القيادية وعدد من الخبراء فى مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد ما يحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضى بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضى. كما تضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة فى مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع فى حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين. وطالب المجلس بضرورة إنهاء إقامة الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار.. وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولى لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.
