الصدفة تكشف عن المال السائب وأراضى الوقف المنهوبة..موقف بالخصوص يتحول من خرابة إلى"تقسم مبانى"..موقف سندوب أصبح "ورش"وارتفاع سعر القيراط لمليون جنيه..وإسكان الشباب بالسادات بدون حراسة لوقف صرف الرواتب

الصدفة وحدها تكشف عن أراضى الوقف الضائعة بعد إهمالها من هيئة الأوقاف التى ظن القائمون عليها أن الهيئة عبارة عن مبنى فقط، حيث كشفت الصدفة أخيرا وليس آخرا عن قيام سماسرة الأراضى بتقسيم وقف "عائشة أم طلعت" المجاور لقصر نعمة بالخصوص، وبيعه بعد بناء عمارات متعددة الطوابق وتسكينها للمواطنين وتعدد وتداخل المتعدين بقصد وبدون قصد وبعلم وبدون علم، حيث كشف أحد المواطنين الذين تعرضوا للنصب قيام إحدى جمعيات تنمية المجتمع بتأجير قطعة أرض له، ودفع إيجارات عن 1500 متر يستأجرها ضمن 10 أفدنة تم بناؤها بعد أن تركت كخرابة لعدة سنوات، تبين بعد ذلك أنها وقف يسمى وقف عائشة أم طلعت ومجاورة لمنطقة قصر نعمة الأثرى بالخصوص، حيث تنتشر القمامة والبوص.
وأكد "مصطفى.أ"، منتفع وقف عائشة أم طلعت أنه استأجر الأرض من إحدى الجمعيات الأهلية وهى مساحة 150 مترا مليئة بالقمامة منذ سنوات وحولها إلى ملعب خماسى، اكتشف بعدها أنها مال وقف يحرم النيل منه، وأنه يدفع إيجارات لغير ذى حق، مضيفا أنه منذ عام 2014 يتوجه إلى هيئة الأوقاف وتقدم بطلب رسمى لاستئجارها حتى يدفع الإجارات لصاحبها ومستحقيها وحتى الآن لم يرد عليه أحد، الأمر الذى دفعه إلى اللجوء إلى الصحافة حتى يصل صوته إلى وزير الأوقاف ليعرف ماذا يجرى داخل هيئة الأوقاف.
وأشار منتفع الوقف إلى أنه تواصل مع لجنة مكافحة الفساد التابعة لمكتب وزير الأوقاف لتقديم المستندات التى تفيد بإبلاغه بالمخالفة، وتبين حسن نواياه تجاه الوقف ومحاولة أن يسلك مسلكا قانونيا منذ عامين ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه أنفق 300 ألف جنيه على ملعب خماسى فى أرض الأوقاف ويرغب فى الانتفاع مقابل أجر لسنوات.
الأزمة متشابهة لكنها أكثر فداحة فى أرض موقف سندوب المجاورة لمساكن أوقاف سندوب الكائنة بحوض الخدة والتى تمتلكها وزارة الأوقاف، حيث تقع بين مساكن الأوقاف على مدخل المنصورة وموقف سندوب ومنطقة التجنيد، ومساحتها 20 فدانا بحوض الخدة، تم تحويلها من أرض زراعية إلى تقسيم مبان لورش، وتم بيع القيراط من منتفع الوقف ب60 ألف جنيه لسمسار التقسيم الذى باعه بمليون جنيه بعد تغيير الحجج والملكية.
الأزمة متكررة ومتواصلة ومتفاقمة مع الهدر المستمر للقانون، ورفض الهيئة دفع مستحقات حراسة شقق الأوقاف بمدينة السادات، لتترك الشقق أمام ضعاف النفوس للاستيلاء عليها بنفس منطق المال السائب الذى لا يجد له صاحبا، وأمام سطوة العربان واحترافهم التكسب فى مثل هذه الحالات.
فقد تقدم شعبان زكى المحامى بالنقض، مندوبا عن الجمعية التعاونية الإنتاجية للأساسات الميكانيكية والإنشاءات، بطلب لإدارة هيئة الأوقاف تطلب مستحقات حراسة مشروع إنشاءات عمارات إسكان الشباب المجموعات الأربع بمدينة السادات، وتعرضها للخطر، محملة إدارة الهيئة المسئولية، ومحذرة من تدخل العناصر الخارجة عن القانون بعد توقف صرف رواتب الحراسة.
وتعيش هيئة الأوقاف حالة غريبة من عدم القدرة على اللا فعل، أو الإنجاز أو استرداد ممتلكاتها، بسبب غياب الرؤية والتوثيق لممتلكاتها فى حالات كثيرة أو الأرشفة الذكية، كما لا يوجد متابعات للممتلكات أو وسيلة الردع الحامية للمال المحرم، وعقوبات ضعيفة للموظفين المتخاذلين أقصاها المعاقبة بالجزاءات فى مقابل مال بالمليارات.