استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، وفداً موسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبى برئاسة النائب الألمانى "إلمار بروك" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأعضاء الوفد، مشيراً إلى العلاقات القوية التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى، كشريك رئيسى فى مواجهة العديد من التحديات سواء على الصعيد الدولى أو فى إطار منطقة المتوسط، وفى مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع التى شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذى سيتيح الفرصة لتنشيط البُعد البرلمانى فى علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى عبر التعاون بين البرلمانين. ومن جانبه، رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبى بالجهود التى تبذلها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية مواصلة عملية الإصلاح الديمقراطى، وأشاد "بروك" بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، مثنياً على جهودها المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. وأكد "بروك" على أهمية توثيق التعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلى الصلة الوثيقة بين تحقيق الأمن والاستقرار فى دول جنوب المتوسط وشماله، لاسيما فى ضوء التحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين من جنوب المتوسط إلى الدول الأوروبية. وأكد الرئيس السيسى، عزم مصر مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التى يتعين تنميتها وازدهارها. وأشار الرئيس إلى أن تدفق اللاجئين يعد إحدى تبعات حالة عدم الاستقرار التى تشوب عدداً من دول المنطقة، ممضيفاً أن مصر تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول التى تعانى من ويلات الإرهاب وعدم الاستقرار. وتابع الرئيس أن التصدى لتلك المشكلة فضلاً عن ظاهرة الهجرة بوجه عام يتطلب تحسين القدرات الاقتصادية والاجتماعية للدول المُصدرة للهجرة بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لمواطنى تلك الدول ويشجعهم على الحياة والبقاء فيها. وتم خلال اللقاء استعراض التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شدَّد الرئيس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة فى عدد من دول المنطقة، أخذاً فى الاعتبار أن الدول المتقدمة التى تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية ضخمة تقع عليها مسئولية تتناسب مع حجم قدراتها للتصدى لمثل هذه الممارسات. وفى سياق متصل، أكد الرئيس على أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب والتى لا تتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية وإنما تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الأبعاد الفكرية والدينية. وأشاد الرئيس فى هذا الصدد بدور الأزهر الشريف فى تصويب الخطاب الدينى باِعتباره منارة للإسلام الوسطى المعتدل الذى يحض على الرحمة والتسامح، مؤكداً أن التنوع والتعدد يُعدَان مصدراً للثراء الإنسانى، وهو ما تسعى مصر إلى غرسه فى المجتمع من خلال إعلاء قيمة قبول واحترام الآخر.
