أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين،عن انزعاجها من حكم الصادر بحبس الصحفية فاطمة ناعوت 3 سنوات فى قضية حسبة جديدة. وأكدت اللجنة، فى بيان لها أن الحكم هو انتهاك واضح لمواد الدستور التى تمنع الحبس فى قضايا النشر وحرية التعبير، مشددة على أن الحكم يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التى استهدفت أصحاب الرأى فى مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار أو أصحابها. وأضاف البيان: اللجنة إذ تؤكد على ضرورة العمل على وضع حد لإساءة استخدام حق التقاضى فيما يسمي بقضايا الحسبة السياسية والدينية، بعد أن تحولت لسيف مسلط علي رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي، فإنها تنضم إلى المطالبين بإلغاء المادة 98 بقانون العقوبات والمعروفة بمادة إزدراء الأديان بعد أن تحول استخدامها لإداة فى ملاحقة أصحاب الرأى، ووسيلة للاعتداء على الحق فى حرية الاعتقاد". وطالبت اللجنة، بسرعة إقرار القوانين المكملة للدستور فى مجال الحريات العامة، وإلغاء مواد الحبس فى قضايا حرية التعبير والإبداع، إلتزاماً بنصوص الدستور الحالى، موضحة أن الرأى لا يرد عليه إلا برأى وليس حبس أصحابه والحجة لاتقارع إلا بالحجة .