قال طارق محفوظ، مدير فيزا مصر، إن نشاط الشركة فى مصر ينمو بشكل واضح لوجود نية ومجهود واضح من الحكومة المصرية والبنوك لتوسيع رقعة التعامل بالمدفوعات الإلكترونية، ويتضح هذا المجهود من خلال القرارات الأخيرة بصرف مرتبات كافة موظفى الحكومة عبر بطاقات الدفع، وكذلك سداد رسوم الموردين المتعاقدين مع الحكومة من خلالها. وإن فيزا لديها استراتيجية طموحة لنشر الوعى بالمدفوعات الإلكترونية، وذلك لزيادة اعداد مستخدمى المدفوعات الإلكترونية وهو الامر الذى يعد جزءا من تحقيق مفهوم الشمول المالى. وأضاف أن السوق المصرى يعد محور انطلاق خدمات مؤسسة فيزا للأسواق الأفريقية، حيث تستهدف الشركة خدمة الأسواق الأفريقية من مصر، كما أن السوق بها عناصر جذب كثيرة وهناك شركات كبرى تسعى لتصدير خدماتها لأفريقيا. وأضاف أن الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا يعد عامل جذب كبيرا للشركات العالمية الساعية لتوسيع نطاق عملياتها فى مصر واستهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا منها. وأطلقنا مؤخرا خدمة الدفع بالبطاقات مع محطات بنزين Emirates وسنستمر فى ذلك خلال الفترة المقبلة وذلك يأتى فى إطار مجهوداتنا مع البنوك لإتاحة القبول لدى مختلف أنواع التجار ومقدمى الخدمات وتسهيلا على مستخدمى بطاقات الدفع تحقيقا للشمول المالى. وأضاف محفوظ أن مؤسسة فيزا حريصة على تحقيق هذا الهدف من خلال اتجاهات مختلفة إما عن طريق تنظيم دورات تدريبية للأطراف المختلفة التى تتعامل مع العملاء ليكون لها دور فى التوعية مثل الدورات التى تنظمها فيزا للصحفيين بالاشتراك مع معهد الاهرام الاقليمى للصحافة، أو عن طريق طرح منتجات وبرامج جديدة تعمل على جذب فئات جديدة لم تكن موجودة بالنظام المالى للدولة. وأكد طارق محفوظ أن استراتيجية شركة فيزا عالمية ويتم اتباعها فى كل منطقة تتواجد بها ولكن بما يتناسب مع مقتضيات السوق بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن اهم عنصر فى الاستراتيجية هو تعظيم الشراكة مع البنوك والحكومات وشركات المحمول وكافة أطراف منظومة الدفع الإلكترونى والجهات التى قد يكون لها دور فى نشر ثقافة الدفع الإلكترونى. وكشف طارق محفوظ عن توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة فيزا والصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع البنك الأهلى المصرى والذى يهدف إلى دعم الحكومة فى رفع الوعى بوسائل الدفع الإلكترونى لدى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا البروتوكول يتيح لعملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شراء وبيع المنتجات المعروضة على موقع الصندوق الاجتماعى عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى، مشيرا إلى أن الصندوق الاجتماعى يتيح عرض المنتجات الحرفية والتى يقوم بإنتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موقعه. وأشار محفوظ إلى أن البروتوكول يتيح للعميل الدخول عن طريق شبكة أو بوابة البنك الأهلى للدفع الإلكترونى لشراء منتجات المعروضة على موقع الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأشار إلى أن العمل على ضم الشرائح الموجودة خارج النظام المالى أمر مهم جدا لزيادة أعداد المتعاملين مع البنوك وزيادة عدد مستخدمى أدوات الدفع الإلكترونى، مؤكدا أن وجود جميع الأطراف متمثلة فى الحكومة والبنوك والتجار والمواطنين داخل الإطار الرسمى للاقتصاد أمر هام جدا وإيجابى على الاقتصاد. التحديات التى تواجه استخدام بطاقات الدفع غالبا ما تتعلق بالثقافة وتحديدا ثقافة استخدام الكاش. وحتى يتسنى لنا تعزيز ونشر ثقافة استخدام المدفوعات الإلكترونية، يتعين على كافة الأطراف توضيح مزايا المدفوعات الإلكترونية وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص. فنحن نقوم بدورة تثقيفية وتدريبية للسادة الصحفيين المصريين بالتعاون مع معهد الاهرام للصحافة، ودورات تدريبية للشركاء مثل الصندوق الاجتماعى، وذلك فضلا عن جهودنا مع البنوك بشكل مستمر. ونحن نقوم بذلك لأن زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص تعتبر ضرورة. فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة. وفى هذا السياق، كانت مؤسسة "ديلويت" الاستشارية الكبرى قد أصدرت تقريرا عن التأثير الاقتصادى للمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت فى أوروبا أكدت فيه أن المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت أسهمت بنحو 125 مليار يورو فى الناتج الاجمالى لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى خلال عام 2012، وذلك فى الوقت الذى اوضحت فيه دراسة لمؤسسة "موديز" الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا أن المدفوعات الإلكترونية – عبر البطاقات– أسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى فى الفترة من 2003-2008. وبالنسبة للاقتصاد المصرى، ستسهم المدفوعات الإلكترونية – حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع – فى توفير دورات مستنديه ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة فضلا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة انجاز الاعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة. كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية. ومع تسارع وتيرة الخطوات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة وتدشينها لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، يتضح أن دوران عجلة الاقتصاد يكتسب سرعة كبيرة، وهو ما يعد مؤشرا على درجة كبيرة من إدراك المعضلة الإقتصادية من ناحية وعزم على مواجهتها بالبدء فى مشروعات لا تتسم بالطابع القومى فقط، ولكنها تسهم فى عملية الاندماج فى الاقتصاد العالمى الذى يعتمد على تقديم الخدمات والقيمة المضافة. وانطلاقا من ذلك، تعتبر المدفوعات الإلكترونية أحد الأوجه الهامة لهذا الاندماج لما لها من أثر واضح على تطوير النظام المالى للدولة ومواجهة مناحى قصوره فيما يتعلق بالدورة الورقية للمدفوعات النقدية التى تؤثر بالسلب على متلقى المدفوعات وعلى الدولة التى تعتبر أكبر متلقى للمدفوعات من خلال نظامها الضرائبى والجمركى وغيرها من الموارد التى مازالت تعتمد فى تحصيلها بشكل كبير على النقد (الكاش). والبنية التحتية فى مصر ليست ضعيفة ولكنها تحتاج إلى استثمارات أكبر من جانب كل الأطراف المهتمة بتفعيل الشمول المالى إذا أردنا أن نستهدف الوصول لكل افراد المجتمع المصرى. وسوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية. والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الإلكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات. وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا، وخاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية.
