التقى اليوم حمدى خليفة بالنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل ساعات من جلسة الاستئناف لمحاميى طنطا المحبوسين 5 سنوات بتهمة التعدى على مدير نيابة طنطا، لمتابعة الرد على مبادرة وورقة عمل النقابة حول حل الأزمة، إلا أنه رفض الكشف عن أية تفاصيل للقاءات أو نتائجها، مؤكدا أن هيئة الدفاع تعمل على القضية فى جانبها القانونى رافضا مقترحات الإضراب الشامل وقصره فقط على محاكم الجنايات. وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد كامل المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن أزمة المحامين والقضاة أصبحت مرتبطة بحقوق الإنسان وليس بالمحامين فقط، مشيرا إلى أن تدويل القضية السبيل الوحيد لحل الأزمة، وذلك عن طريق عرض القضية على اتحاد المحامين الدولى واتحاد نقابات المحامين التابع لمنظمة الفرانكوفوتية، ونقباء المحامين على مستوى العالم. واعتبر كامل فى مؤتمر" العدالة فى خطر" نظمته لجنة الحريات بالنادى النهرى أن الإضرابات والاعتصام والمسيرات الاحتجاجية تضيع للوقت ولن تفيد فى حل الأزمة، ودعا المحامين بعدم المطالبة بالحصانة والالتزام بالتنظيم والتنسيق فيما بينهم، واستغلال الأزمة للاستفادة منها مستقبلا، معتبرا أن الأزمة امتدادا لمشكلة بدأت فى 1952 حين طالبت بعض الجهات الأمنية بإحداث تطوير فى النظام القضائى. وأقرت لجنة الحريات مجموعة توصيات منها تبنى مبادرة حزب الوفد لحل الأزمة، ودعوة المجلس لتنظيم مسيرة من 20 ألف محام إلى دار القضاء العالى وفى جميع المحافظات فى ذات التوقيت، تقديم مشروع لقانون المحاماة يناقشه مجلس النقابة، والإضراب الكامل أمام جميع المحاكم والنيابات، وتدويل القضية فى حل سد جميع المنافذ، وعقد مؤتمر دولى بحضور المنظمات الحقوقية والمنظمات والهيئات المهتمة بالعدالة. من جانبه قال الدكتور محمود السقا عضو مجلس النقابة إن الأزمة كشفت عن صراع خفى بين المحامين والقضاة، وإن هذا نبه المحامين إلى ضرورة الاتحاد والتكاتف، مبررا عدم تدخله لوجود حكم قضائى قد صدر ورفض الدخول فى تفاصيل بشأن الأزمة. فيما ذكر منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق أن الحكم الذى ستقرره محكمة استئناف طنطا على المحاميين المحبوسين لن يكون نهاية الأزمة، مضيفا أن الأزمة ستستمر إلى أن يسترد المحامون قوتهم وعزتهم، وطالب الزيات بتفعيل مبادرة حزب الوفد لحل الأزمة وطرحها على المجلس، معتبرا أنها السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة بين الجانبين، مضيفا بضرورة أن يكون هناك اهتمام كاف، واستشعار للحدث من جانب المحامين. كما طالب محمد عبد الرحمن عضو المجلس وعضو هيئة الدفاع عن محاميى طنطا بعقد مؤتمر لمناقشة قانون المحاماة سبتمبر القادم، داعيا كل القوى السياسية وشيوخ وفقهاء القانون بالمشاركة فى وضع مشروع لقانون المحاماة، مشيرا إلى أن أزمة المحامين الأساسية تتمثل فى قانون المحاماة، مضيفا أن مطلبهم فى هذه القضية هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الطرفين وليس عصيان القانون. وأوضح عبد الرحمن أنه إذا فشلت كل المحاولات لإنهاء الأزمة فالنقابة ستقوم بتدويل القضية وأن المجلس لم يرفض مبادرة الوفد لاحتواء الأزمة. ومن ناحيته قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة أن مؤتمر"العدالة فى خطر" وسيلة من وسائل الاحتجاج على تصرفات القضاة ورسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل محذرا من استمرار الأزمة بدون حل، وأضاف أن هناك عددا كبيرا من القضاة لا يعرف شيئا عن قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة معتبرا ذلك أهم أسباب الخلافات بين جناحى العدالة كما حذر الدماطى من استمرار النظرة المهينة للمحامين من جانب القضاة. وطالب الدماطى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بإصدار قرار بالموافقة على المذكرة التى قدمها له مجلس النقابة والتى تتضمن مطالب للمحامين من شأنها إنهاء الأزمة نهائيا"، محذرا من عدم حل الصعوبات العملية التى تقابل المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات.
