قبل انعقاد جلسات البرلمان فى 7 فبراير من الشهر المقبل، تسعى الأحزاب السياسية ذات الكتل البرلمانية، لوضع اللمسات الأخيرة حول أجندتها التشريعية، والملفات التى ستسعى لفتحها تحت قبة البرلمان فور انعقاده، واختلفت إلى حدٍ قليل توجهات الأحزاب داخل البرلمان إلا أن ملفات الصحة والتعليم غالبًا ما تصدرت رغبات وتوجهات نواب هذه الأحزاب فى البرلمان. حزب الوفد: نسعى لعمل تشريعات تخدم ملف الاقتصاد وتحقيق العدالة أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إنه فور الانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى فإن حزب الوفد يسعى للبدء فى القوانين المكملة للدستور وإقرارها لأنها تحول الدستور لواقع فى الحقوق الاقتصادية والسياسة والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية. وأضاف الدكتور السيد البدوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأجندة التشريعية لحزب الوفد تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس خاصة فى ملفات الاقتصاد والاستثمار والعدالة الاجتماعية والعمل على توفير الموارد لتحقيق تقدم اقتصادى بعمل تشريعات تخدم ملف الاقتصاد. حزب مستقبل وطن يفتح ملفات " التعليم و الزراعة والصحة " فور انعقاد البرلمان فى السياق ذاته، أكد النائب محمود يحيى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حزبه انتهى من إعداد أجندة تشريعية ترتكز على عدد من الملفات التى تمس بصورة مباشرة مصلحة المواطن والتى لابد من إنجازها حتى يشعر المواطن بتحسن، لافتا إلى أنه فور انعقاد المجلس فى 7 فبراير المقبل سيبدأ نواب الحزب فى عمل طلبات إحاطة واستجوابات لتحسين وضع دوائرهم بجانب العمل على ملفات التشريع الأخرى. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن أبرز الملفات التى يعمل عليها نواب مستقبل وطن فور عودة البرلمان للانعقاد هى " الصحة، إصلاح منظومة التعليم، الشباب ،الزراعة " ، لافتا إلى أن حزبه لديه ممثل فى اللجنة المكلفة بعمل لائحة داخلية للبرلمان مؤكدًا أنه سيتم تقديم اقتراحات بزيادة اللجان البرلمانية بالإضافة إلى إجراء تعديل على صلاحيات رئيس البرلمان فى اللائحة الجديدة. حماة الوطن: سنفتح ملف إصلاح المنظومة الإدارية فى الدولة فور انعقاد البرلمان قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن رفض قانون الخدمة المدنية لا يعنى وقف المساعى لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن يسعى فور عودة انعقاد جلسات البرلمان وعمل لائحة داخلية منظمة له لإجراء تعديلات وحوار شامل حول الخدمة المدنية للوصول إلى صياغة ترضى جميع الأطراف. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حماة الوطن سينشغل باللجان فور عمل اللائحة ونحتاج أن يكون لنا تواجد قوى لطرح ملفاتنا من خلال ممثلينا فى تلك اللجات للعمل على فتح الملفات المختلفة المتعلقة بمصالح المواطنين. فى سياق متصل، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن تجهيزه لتصور بتعديل مواد قانون الخدمة المدنية خاصة المواد التى شهدت خلافًا حادًا وأثارت استياء القوى الوطنية والنقابات، لافتا إلى أنه فور انعقاد البرلمان بعد انتهاء لائحته الداخلية سيبدأ فى فتح ملف الفساد فى منظومة الصحة وتقديم استجوابات حول توقف عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية عن العمل بالرغم من تخصيص مليارات الجنيهات للمنظومة الصحية.
