أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية بخطة العام المالى القادم التى اعتمدتها الوزارة، عن الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان والمستهدف تنفيذها خلال العام المقبل، مؤكدا أنه تقرر تنفيذ أعمال البنية الاساسية فى مساحة 77 ألف فدان منها 67 ألف فدان يقوم بها القطاع الخاص، يتركز 62٪ من هذه المساحات فى محافظات الصعيد واستصلاح نحو 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص، ويقع 72٪ منها فى محافظات الصعيد والوادى الجديد. وأوضح أن قيمة الدعم المباشر لمشروع الإسكان يبلغ متوسطه 3.3 مليار جنيه العام الجارى، بما يعادل نحو 20 مليار جنيه خلال 6 سنوات. وتبلغ قيمة الدعم للوحدة السكنية نحو 40 ألف جنيه فى المتوسط بما يعادل نحو 40٪ من قيمتها السوقية وينقسم الدعم الحكومى للوحدة السكنية إلى 15 ألف جنيه دعما نقديا و17 ألف جنيه تكلفة مرافق، و8 آلاف جنيه تكلفة إنشاء وتبلغ القيمة السوقية للوحدة السكنية 98 ألف جنيه. وأشار إلى أن المشروع القومى للاسكان سوف يراعى زيادة المعروض من الوحدات الصغيرة، ودعم الإيجار وتنويع مساحات الوحدات السكنية، كما تتفاوت قيمة الدعم وفق أولويات الاستهداف ورفع نسبة الدعم للوحدات الأصغر الموجهة للإيجار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الإنشاء والتمويل في مشروع "ابنى بيتك" والتى ستصل إلى 120 ألف قطعة بنهاية يونيه القادم.
