أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع حجم الديون الخارجية على مصر بنسبة 2.4% بقيمة 746.0 مليون دولار، حيث بلغ 32.3 مليار فى نهاية مارس من العام الجارى، مقارنة بنهاية يونيو من عام 2009 نتيجة لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكى بما يعادل 408.3 مليون دولار. وفيما يتعلق بالدين المحلى، فقد ارتفع إجمالى الدين المحلى ليصل إلى 863.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010 يستحق على الحكومة 77.3% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.2% وعلى بنك الاستثمار القومى 16.5%. وارتفع أيضا صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى 3.8 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى بنسبة 12.1% ليصل إلى 35.1 مليار دولار بما يغطى واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.9 شهر، نتيجة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 2.7 مليار دولار. وأكد التقرير الشهرى الصادر اليوم عن البنك المركزى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009/2010 بلغ 163.3مليار جنيه بارتفاع يصل إلى 7.2%، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 65.3% والقطاع الحكومى 18.3% والشركات العامة بنحو 10.7% والهيئات الاقتصادية 5.7%. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 22.9 مليار جنيه، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أبريل الماضى، وأظهر التقرير وجود زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 59.2 مليار جنيه لتصل إلى 890.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل بنسبة زيادة قدرها 7.1%. وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بنسبة 22.4 مليار جنيه بمعدل 13.2% وأشباه النقود بمقدار 36.8 مليار جنيه بمعدل 5.7%، وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 12.1 مليار جنيه بمعدل 10% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10.3 مليار جنيه بنسبة 15.9%. وأشار تقرير البنك المركزى إلى ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 24.4 مليار جنيه بمعدل 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بنسبة 53.8 مليار جنيه بمعدل 7.7%، وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 34.8 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى. وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد إلى 138.2 مليار جنيه بمعدل زيادة يصل إلى 12.7% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ليصل إلى 1230.2 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2010، وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 34% من تلك الأرصدة فى نهاية أبريل 2010، وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 24.4% ثم قطاع التجارة بنسبة 14.4% والزراعة بنسبة 1.4% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 25.8%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال يوليو إلى مارس 2009- 2010 بلغ نحو 52.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 9.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق له، وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 37.2% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.4% والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 13.7%. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 3.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار نتيجة تحسن عجز الميزان التجارى ليقتصر على 2.6 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 11.9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.9%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7% .
