أكد وزير الخارجية السودانى أحمد على كرتى أن ما أثير مؤخراً حول موضوع تابعية حلايب للسودان لا يمكن أن تؤثر بأى شكل من الأشكال على متانة العلاقات بين مصر والسودان، معرباً عن ترحيب بلاده لجميع المشاريع الاستثمارية داخل الأراضى السودانية خاصة للمصريين لما فيه مصلحة البلدين فى جميع المجالات من التنقيب عن البترول إلى الزراعة. وأعرب كرتى عن أمله فى إزالة جميع معوقات وصول التعاون بين البلدين إلى المستوى المأمول والذى نطمح إليه، مؤكدا استعداد الجانب السودانى للدخول فى مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أنه أعرب عن هذه الرغبة أمام اللجنة العليا المسئولة فى التعاون بين البلدين التى يأمل أن تتحرك بالشكل الذى يتمناه الجانبين المصرى والسودانى. وشدد كرتى الذى يقوم بزيارة للنمسا على احتياج الطرفين إلى التقارب بشكل أكثر وبذل المزيد من الجهود عند النظر إلى هذه المسائل ومناقشتها لمواجهة وحل أية إشكالات قد تعترض طريق هذا التعاون، وكذلك ضرورة توصل اجتماعات اللجنة العليا السودانية - المصرية إلى حلول واضحة عند ظهور المشكلات لدى أى من الطرفين. وأكد أن استثمار المصريين فى السودان يفتح لهم فرصا استثمارية فى بيئة قريبة ومشابهة للظروف المصرية، فضلا عن ترحيب شعب السودان بهذه الاستثمارات ورغبته فى المشاركة بها. وحول التعاون بين البلدين فى ملف حوض نهر النيل أكد وزير خارجية السودان أن التعاون المصرى - السودانى لا يزال وسيظل قائما فى هذا الملف وفى غيره من الملفات. وقال "من الواضح أن هناك دفعا أجنبيا خارجيا لهذه الدول (دول المنبع)، لكى تطالب بحقوق أكثر من حقوقها الموضوعية، كما أن هناك قدرا من التدخل وحديث عن دور إسرائيلى لدى دول المصب بهدف زعزعة استقرار السياسات المائية، وهو ما أدى إلى تحول مطالب دول المنبع فجأة إلى حركة ضغط جماعية". وأثنى وزير الخارجية السودانى أحمد كرتى على تحركات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الأخيرة والزيارة التى قام بها لإثيوبيا وبعض دول حوض النيل، مؤكدا على أن هذه الزيارة كانت مطلوبة منذ وقت طويل. وأضاف أن الحل الأمثل للمشكلة القائمة يمكن أن يكون من خلال قيام مصر بعدد من الاتصالات الفردية مع دول حوض النيل، وإحداث حالة من الحراك فى علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاجتماعات والتفاهم والحوار، وتقديم بعض المساعدات والاستشارات الفنية البسيطة والدراسات التى تحتاجها هذه الدول لبعض المشروعات التى لم تؤثر على مياه النيل. وأكد أن مساعى مصر الفردية مع دول حوض النيل ستؤتى ثمارا، معربا عن اعتقاده بأن توثيق علاقات مصر بدول حوض النيل يمكن أن يوقف العمل باتفاقية عنتيبى التى تم التوقيع عليها مؤخرا فى غياب كل من مصر والسودان، وأن يمهد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف. وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير القاضى بإضافة ثلاث تهم جديدة للإبادة الجماعية بحق الرئيس السودانى عمر البشير، قال كرتى "هذا القرار لم يأت بجديد، كما أنه يعد استمرارا لنفس الأجندة الخاصة بالقرارات المسيَّسة التى تتخذ ضد السودان". وأضاف متسائلا: "أين المحكمة الجنائية من الانتخابات التى جرت مؤخرا فى دارفور ومواصلة الجهود السودانية للوصول إلى حل سلمى؟"، وتابع "إذا كانت المحكمة تريد حلا لأهالى دافور، فعليها أن تنظر للأوضاع التى يعيشها أهالى دارفور وكيفية الوصول إلى حل سلمى يرضى جميع الأطراف"، مؤكدا أن القضية هى مسألة سياسية بحتة وليس هناك جديد فى هذا القرار. وقال وزير الخارجية السودانى: "إن "أوكامبو (المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية) ذهب إلى مجلس الأمن وطالبه بإصدار قرارات تدعمه والوقوف معه ولكنه خرج صفر اليدين، لأن حتى مجلس الأمن الذى أحال قضية دافور إلى المحكمة الجنائية الدولية لم يستجب له على الرغم من محاولات المدعى العام المستميتة لتسييس القضية، وتكوين مجموعات عدائية للسودان". وحيا أحمد على كرتى موقف مصر وجامعة الدول العربية وكافة الدول المتعاونة مع السودان على الوقوف فى وجه قرارات المحكمة الجنائية الدولية "المسيسة". وعن جهود وزارة الخارجية السودانية لرفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب الخاصة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، أكد وزير خارجية السودان أن "وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية كان أيضا قرارا سياسيا". وأوضح أنه لن يمكن الوصول إلى نتائج فى هذا الشأن إلا من خلال الحوار المباشر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والتعامل مع الجهات المؤثرة فى الإدارة الأمريكية، خاصة أنه لديه معلومات تؤكد أن هناك إدارات أمريكية متعاقبة لم تكن راضية عن هذا الوضع، لأنها تعلم طبيعة إصدار مثل هذه القرارات التى ترتبط بجماعات المصالح داخل الكونجرس الأمريكى، وكذلك المنظمات التى تمارس ضغوط كبيرة عند إصدار مثل هذه القرارات. وأكد أن تصحيح هذا الوضع يحتاج إلى جهود كبيرة من جانب السودان للتواصل مع كل العناصر المؤثرة فى سياسات المجتمع الأمريكى لتغيير هذا الوضع، مشددا فى الوقت نفسه على أن السودان ليس له علاقة بالإرهاب. وقال: "إن المسائل تظل سياسية بالدرجة الأولى وتحكمها المصالح المختلفة التى تريد أن تضع السودان بعيدا على مراكز التأثير السياسى والرغبة فى تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة، وإبقائها فى حاجة دائمة إلى العون الأجنبى فى شكل مساعدات خارجية للمنظمات المختلفة التى لا تعيش إلا فى وجود مشاكل داخل بلد معينة، ولا ترغب فى الإعلان عن انتهاء المشاكل، لأن هذا يعنى انتهاء دورها فى هذه البلد"، مشيرا إلى أن حصول تلك المنظمات على دعم وحصول العاملين فيها على مرتباتهم مرتبط بوجود مشاكل فى الدول المتواجدة بها. وأشار وزير الخارجية السودانى إلى المعاناة التى لاقتها السودان من الجمعيات العاملة فى دارفور، حيث طالبت السودان بتحويل المساعدات إلى دعم تنموى يفيد أهالى البلاد المتضررين مثل حفر آبار المياه فى قرى ومدن النازحين، وأن يتم تقديم المساعدات للأهالى فى قراهم لمساعدتهم على الاستقرار، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقى أن أكثر من 85% من المناطق فى دارفور آمنة وليس بها حروب أو تهديدات أمنية، وهو ما أدى على غضب هذه المنظمات من الاتحاد الإفريقى لتحافظ المنظمات على تواجدها المرتبط بمصالح معينة بعضها له أهداف سياسية مفضوحة.
