أصدرت حملة الدفاع عن طلاب مصر، تقريرها الثانى من "سلسلة تقارير طلابية" تحت عنوان "تصاعد حدة التعسف الإدارى، بالجامعات المصرية" خلال الفترة من 24 أبريل حتى 23 يونية، والذى رصد حرمان نحو 140 طالبا، من دخول امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى. ورصد التقرير، الذى أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصاعدا عاما فيما يتعلق بالتعسف الإدارى، من قبل الإدارات الجامعية، معتبرا أن ذلك تجسد فى العديد من الممارسات التى تنم عن سوء نية مبيت فى حق الطلاب، بحرمانهم من دخول امتحانات بعض مواد الفصل الدراسى الثانى. ولفت التقرير إلى أن تلك الممارسات ظهرت من خلال إصدار قرارات الحرمان قبيل موعد الامتحانات بيوم واحد فى العديد من الحالات، بما لا يتيح للطلاب فرصة ممارسة حقهم الشرعى، المتمثل فى الطعن على تلك القرارات التعسفية. وأوضح التقرير أنه صدرت خلال تلك الفترة، قرارات بحرمان نحو 140 طالبا، من دخول امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى، غير أن إدارات الجامعات، عدلت عن قراراتها، فيما يتعلق بنحو 136 طالبا، مما مكنهم من إجراء الامتحانات، وحرمت أربعة طلاب من إجراء امتحاناتهم. وأضاف التقرير أنه تمت إحالة 39 طالبا إلى مجالس التأديب، وأنه صدرت ضدهم عقوبات تتراوح ما بين الإنذار والفصل، إضافة إلى إحالة ستة طلاب للتحقيق، أربعة منهم لم تصدر ضددهم أى عقوبات، فى حين صدر قرار بالإنذار لاثنين من الطلاب. كما تم إلقاء القبض على ثمانية طلاب من طلاب جامعة الزقازيق، ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهم، أما جامعة المنوفية فقد تم الإفراج عن نحو أربعة من طلابها، فى حين أن هناك ستة طلاب مازلوا قيد الاعتقال، كما تم الإفراج عن الطالب طارق محمد محمود خضر، بعد اعتقاله مدة ثلاثة أشهر. وكانت حملة الدفاع عن طلاب مصر، التى تتكون من 15 منظمة حقوقية، أصدرت تقريرها الأول، تحت عنوان، "التدخلات الأمنية بالجامعات المصرية، هيستريا العنف ضد الطلاب" عن الفترة من 24 فبراير وحتى 23 أبريل، وانتهت فيه إلى أن العنف داخل الحرم الجامعى، يتم عبر تزاوج غير مسبوق ما بين رجال الأمن، وإدارة الجامعة، إضافة إلى أعداد هائلة من البلطجية، الذين يتم استخدامهم من قبل وزارة الداخلية لردع المتظاهرين. وأكدت المؤسسة فى تقريرها الثانى، على تواصل التعسف الإدارى تجاه الطلاب، ذلك التعسف الذى يستند بالأساس على تقارير أمنية، تهدف بالأساس إلى ردع الطلاب وحرمانهم من حقهم فى التعبير عن رأيهم داخل المؤسسات الجامعية.
