أظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية بنهاية يونيه الماضى نجاح المشروع فى تحصيل نحو 57 مليار جنيه، منها 54 مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب إلكترونيا و1.120 مليار مستحقات ضريبية تم دفعها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وتحصيل 1.613 مليار من حصيلة الجمارك إلكترونيا أيضا. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى بيان له اليوم الأربعاء، بأن هذا النجاح تحقق فى فترة لا تجاوز العام فى الضرائب و9 أشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط للتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام المالى الجديد، تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإيرادية من ضرائب وجمارك. وقال الوزير إنه من المخطط التوسع أيضا فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تجاوز عددها حاليا 600 ألف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى، ومليون و200 ألف بطاقة لصرف المعاشات. من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن المشروع يشهد تطورا كبيرا فى أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزى المصرى وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدى البنك المركزى يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والذى يعد الأساس فى تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهى الآلية التى ستقلل إلى حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية، وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين، وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات. وقال الباز إن مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى نجح فى مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية إلكترونيا 4 مرات من 150 ألفا إلى 600 ألف موظف فى عام واحد، وكذلك مضاعفة أعداد أصحاب المعاشات من حاملى بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات أيضا تم فى الأشهر الأخيرة تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات الموردين ويجرى حاليا تعميمها على كافة الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة.
