ينشر "اليوم السابع" التشكيل الكامل للإدارة العليا للبنك المركزى المصرى، بعد ترقية 14 مسؤولًا بالبنك خلال الأيام الماضية. وانفرد "اليوم السابع"، قبل أيام، بتصريحات خاصة من مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، بأنه تم ترقية 14 مسؤولًا بالبنك إلى درجتى "وكيل محافظ مساعد" و"وكيل محافظ"، ومن ضمن الأسماء رامى أبو النجا، لمنصب وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لشؤون العلاقات الخارجية. ويضم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والمعاونة للمحافظ طارق عامر، 4 لجان تشمل لجنة السياسة النقدية بعضوية الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ولجنة الاستثمارات وأسواق رأس المال، برئاسة جمال نجم، ولجنة المراجعة برئاسة مجموعة حسين، ولجنة التطوير المصرفى برئاسة لبنى هلال. ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية – محمود حسين - بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا. ويشغل إيهاب قاسم، منصب وكيل المحافظ للعمليات المصرفية، والدكتورة رانيا المشاط، وكيل المحافظ لقطاع السياسة النقدية، وطارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، وطارق فايد، وكيل المحافظ للرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، وخالد عثمان لدار طباعة النقد، وحامد مهران لقطاع العلاقات الخارجية وعونى لطفى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية وعزيز الجبالى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وهانى عمر، لقطاع الأمن، وحسين شريف، وكيل محافظ مساعد لقطاع الرقابة الميدانية، ونجلاء إدريس، وكيل محافظ مساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، وأحمد الجزار، وكيل محافظ مساعد لقطاع الموارد البشرية، ومحمد إبراهيم، وكيل محافظ مساعد لقطاع المراجعة الداخلية. ومدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015. وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد. موضوعات متعلقة: - انفراد.. ترقية 14 مسئولا لدرجتى "وكيل مساعد" و"وكيل" لمحافظ البنك المركزى
