مع افتتاح الفصل التشريعى الجديد للبرلمان المصرى أحد أعرق البرلمانات فى العالم، تجدر الإشارة لعظمة وتاريخ الحياة النيابية فى مصر، فأصل اصطلاح برلمان يرجع لكلمة «parler» الفرنسية، التى تعنى الحوار، وكان أول برلمان قد تم تأسيسه فى مملكة ليون بإسبانيا عام 1118 أما مصر، فقد عرفت النظام النيابى منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، حيث يعد «المجلس العالى»، الذى تأسس فى عام 1824م فى عهد محمد على باشا بمثابة البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى، حيث يتكون من 48 عضوا من نظار الدواوين والأعيان والشيوخ والعلماء، وقد حددت اللائحة الأساسية للمجلس العالى اختصاصاته، حيث كان يناقش مقترحات السياسة الداخلية لمحمد على باشا. ليأتى فى عهد الخديو إسماعيل فى عام 1866م أول مجلس نيابى منتخب فى مصر «مجلس شورى النواب»، حيث تكون هذا المجلس من 75 عضواً، وكان الفصل التشريعى للمجلس ثلاث سنوات، وبعد اندلاع الثورة العرابية.. وبالتحديد فى عام 1881 م.. أجريت انتخابات البرلمان.. حيث أطلق عليه «مجلس النواب المصرى»، ووُسعت اختصاصاته بجانب سلطة التشريع، صار للبرلمان الحق فى استجواب الوزراء، وقد كانت مدة الفصل التشريعى له خمس سنوات ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، ثم جاء الاحتلال البريطانى فانتكست الحياة النيابية، حيث تحولت المجالس النيابية لمجرد هيئات استشارية حتى قامت ثورة 1919م. ففى عام 1922 م تم إعلان استقلال مصر ليصدر دستور 1923 م الذى أخذ بنظام الحكم البرلمانى القائم على الفصل بين السلطات، فجعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، وقد تم العمل بنظام المجلسين «الشيوخ والنواب»، وفقاً لدستور عام 1923م وكانت مدة الفصل التشريعى للبرلمان.. خمس سنوات. لتندلع ثورة 23 يوليو 1952م ويُعلن إنهاء العمل بدستور 23 ومع صدور دستور 1956م أُطلق على البرلمان مسمى «مجلس الأمة»، وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 342 عضواً، واستمر حتى إعلان الوحدة مع سوريا عام 1958م، وكان قد صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1960م، حيث نص على تشكيل مجلس الأمة من 600 عضواً، 400 من مصر، و200 من سوريا، واستمر هذا المجلس حتى انفصلت سوريا عن مصر فى عام 1961م. ليصدر دستور 1964 م الذى نص على تخصيص نسبة %50 للعمال والفلاحين، فى تشكل مجلس الأمة المكون من 350 عضوا، حيث قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة يمثل كل دائرة نائبان، واحد من الفئات، والآخر من العمال أو الفلاحين، حتى أتى دستور عام 1971م، حيث تم تغيير اسم مجلس الأمة إلى «مجلس الشعب»، وتكون أيضاً من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين، لتعود مصر لنظام المجلسين بإجراء استفتاء شعبى على تعديل الدستور عام 1980م تم بمقتضاه إنشاء «مجلس الشورى»، ومع قيام ثورة 25 يناير 2011م تم تعطيل العمل بدستور 1971 وتم حل مجلسى الشعب والشورى، ليعاد بعدها انتخاب مجلسى الشعب والشورى فى عام 2012م استناداً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 م، حيث تكون المجلس من 508 أعضاء، لتقضى المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، وتصدر حكماً بحل المجلس فى يونيو 2012م ومع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013م وبعد إقرار الدستور المعدل فى 2014 م، وطبقاً لنصوصه تم إلغاء مجلس الشورى لتقتصر السلطة التشريعية على نظام المجلس الواحد، وقد أطلق عليه مسمى «مجلس النواب» الذى تم انتخابه فى نهايات العام المنصرم، لنشهد أمس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الأول، لنحتفى باكتمال مؤسسات الدولة، ونفخر بتاريخنا النيابى المشرف، ونحن على مقربة من 200 سنة برلمان، بداية من «المجلس العالى» مرورا ب«مجلس شورى النواب»، ف«مجلس النواب المصرى»، ثم «مجلسى الشيوخ والنواب»، ف«مجلس الأمة» ثم «مجلسى الشعب والشورى» وانتهاءً ب«مجلس النواب».
