أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز الخطة الاستراتيجية لمواجهة تحدى الزيادة السكانية، بحيث تصبح أكثر فاعلية وذلك فى ضوء مؤشرات المسوح السكانية التى أظهرت زيادة مقلقة فى معدلات المواليد بشكل غير مسبوق. وحدد نظيف عدة محاور تضمنها الفترة المقبلة فى هذه الاستراتيجية تقضى بدعم قدرات وحدات الصحة الأولية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وتحديد الأماكن والمناطق التى تعانى بشكل أكبر من تلك الزيادة وإعطائها أولوية فى التوجه سواء من ناحية تزويدها بالأطباء أو إيفاد قوافل طبية لهذا الغرض، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء العاملين فى مجال السكان. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسكان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التى يعقدها المجلس لمتابعة تطور الوضع السكانى وتطورات تنفيذ الخطة التى تم الاتفاق عليها من قبل واعتمدها مجلس الوزراء والخاصة بالتوجهات المختلفة لمواجهة قضية التزايد السكانى. حضر الاجتماع وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والإعلام والتضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والأسرة والسكان وعدد من الخبراء العاملين فى مجال الأسرة والسكان. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة الماضية والمؤشرات الحالية للسكان والمسار المستقبلى لتنفيذ الخطة. وقال المتحدث إن وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب عرضت تقريرا حول توجهات الخطة الاستراتيجية التى اعتمدت العام الماضى والذى تمتد من 2009 إلى 2012 ، وما تم تنفيذه فى إطار التنسيق المستمر بينه الوزارات المعنية مثل الإعلام والأوقاف والصحة والمالية وغيرها وبين المحافظات المختلفة، حيث قامت معظم المحافظات بإنشاء نموذج مصغر على مستوى كل محافظة للمجلس القومى للسكان بعد أن تحولت تبعيته لوزارة الأسرة والسكان بعد أن كان ضمن وزارة الصحة. وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن تقرير الوزيرة مشيرة خطاب نوه بالجهود التى تمت مع وزارة الإعلام فى إطار بعض الحملات الإعلامية بهدف تكوين وعى مجتمعى لهذا الغرض وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والجامعات. كما يستهدف التقرير فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذى يعمل فى المجال الصحى سواء المستشفيات الخاصة أو شركات الأدوية أو الشركات العاملة فى مجال الدعاية واستغلال إمكانياتها فى دعم برنامج الاستراتيجية الخاصة بالسكان. وأوضح راضى أن التقرير أشار إلى الاستمرار فى مكافحة الظواهر السلبية خاصة زواج الأطفال حيث حولت الوزارة أكثر من عشرة آلاف حالة زواج قاصر إلى القضاء وأيضا ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من المدارس وتأثير ذلك على انتشار الأمية. كما تناول التقرير دور وزارة الأسرة والسكان فى دعم جهود الوزارات الأدنى فى هذا المجال فى التدريب وعقد ندوات على مستوى المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد المسوح الميدانية التى تساعد على التعرف على اتجاه المؤشرات. وقال راضى إن رئيس الوزراء أوضح أن هذه المؤشرات تعد مقلقة وتمثل تحديا كبيرا للمجتمع وتتطلب بذل جهد أكبر على كافة الاتجاهات سواء من جانب الحكومة أو من جانب قوى المجتمع المدنى المختلفة.
