ارتفعت قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية خلال أول أربعة أشهر من العام المالى الحالى "يوليو– أكتوبر" 2015/2016، مسجلاً 12.6 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، طبقا لأحدث تقارير متابعة اداء الموازنة الصادر عن وزارة المالية. وتستهدف موازنة العام المالى صرف دعم للسلع التموينية بقيمة 37.8 مليار جنيه، مقابل 39.4 مليار جنيه تم إنفاقها فعليا خلال العام المالى السابق، طبقا لمؤشرات الحساب الختامى والذى لم يتم اعتماده بعد. وكشف التقرير أن الدعم المنصرف للسلع البترولية خلال فترة التقرير "صفر" وهو ما يوازيه حصيلة صفرية أيضا ضرائب من هيئة البترول، وهو ما يعنى عدم إجراء أى تسويات بين مستحقات الهيئة من دعم البترول مقابل الضرائب المفروضة عليها لصالح مصلحة الضرائب خلال فترة التقرير. جدير بالذكر أن الرئيس السيسى رفض اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، وتم إعادته لوزارة المالية لتعديله فى سابقة هى الأولى، بناء على المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات تتعلق بتسويات تمت بالمخالفة للقانون – حسب تقرير جهاز المحاسبات – الجانب الأكبر منها لصالح الهيئة العامة للبترول عن دعم الطاقة بقيمة 16.8 مليار جنيه. وحقق العجز الكلى للموازنة العامة، خلال 4 أشهر فى الفترة من يوليو – أكتوبر 2015/2016، ما قيمته 96.733 مليار جنيه، مقابل 84.505 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، طبقا لتقرير أداء الموازنة خلال الفترة الصادر مساء اليوم عن وزارة المالية. وسجل العجز تراجعا طفيفا كنسبة من الناتج المحلى محققا 3.4% خلال فترة المتابعة، مقابل 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى. وهذا الأداء يشير لعدم قدرة السياسة المالية على تحقيق العجز المستهدف فى نهاية العام المالى الجارى بواقع 251 مليار جنيها تعادل 8.9%.
