وفد فنى يغادر القاهرة اليوم إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات "سد النهضة"

يغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفد فنى من وزارة الرى، متجهاً الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لدراسة المقترح المصرى بفتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات، وذلك بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد.
ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، كما يشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الفنية المصرية والإثيوبية للوصول إلى تقرير سيتم رفعه الى اللجنة السداسية.
ويتم حاليا التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب الإنجليزى "كوربت" الذى سيتولى التعاملات الإدارية والمالية مع المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذان للدراسات الفنية، حول الصياغة التى سيتم كتابتها فى العقود "المسودة القانونية".
من جانبه أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاثة ممثلة فى اللجنة الوطنية منحت المكتبين الاستشاريين مهلة تنتهى فى 15 يناير لتسليم العرض الفنى المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة والتى تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013.
وأضاف مغازى أن الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا، سيدرسون العرض الفنى لمدة أسبوع من تاريخ تسليمه، وبعدها ستجتمع الدول الثلاثة فى القاهرة يومى 24 و25 يناير فى "الاجتماع العاشر" لمناقشة خطة العمل وإبداء الرأى الفنى فى خطة عمل المكتبين، لافتاً إلى أنه سيوجه الدعوة للوزيرين السودانى والإثيوبى لحضور الاجتماعات.
وأشار مغازى إلى أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى "كوربت" فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع "المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و "أرتيليا"، مؤكداً أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.
وأوضح مغازى، أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقاً لما اتفقت عليه الدول الثلاثة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهراً.
كانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد اتفقت على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 شهور إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى: مناقشة الدراسة المصرية على مستوى الخبراء بشأن سد النهضة 6 و7 يناير