حذر خبراء من استمرار اتجاه معدل التضخم للارتفاع، خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لزيادة الاستهلاك أثناء الإجازة الصيفية وقبيل قدوم شهر رمضان المعظم والتى يرتفع فيه حجم الإنفاق، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة أسعار عدد من السلع تشمل السجائر والمعسل، وفرض ضرائب مبيعات على الحديد والأسمنت. وشدد الخبراء على أهمية تشديد عمليات الرقابة على الأسواق لمنع وجود أية زيادات غير مبرره، بالإضافة إلى تفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية، مستبعدين فى الوقت نفسه أن يتجه البنك المركزى لتعديل أسعار الفائدة الحالية وأن تظل، كما هى عند 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض والإبقاء على سعر الائتمان عند الخصم عند 8.5%. وشهد معدل التضخم ارتفاعاً بلغ حجمه 10.2% خلال شهر يونيه، مقارنة بيونيه 2009، وكان معدل التضخم قد سجل 9.9% خلال مايو المنصرم، كما أظهر البيان الصادر اليوم عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسى الإجمالى مسجلاً 148.5 بارتفاع شهرى يقدر ب0.5% مقارنه بشهر مايو 2010 الماضى. وقال أسامة رشاد المحلل الاقتصادى فى بنك الاستثمار بلتون، إننا بوجه عام نتوقع أن يظل التضخم الرئيسى فى نطاق 11 إلى 13% حتى نهاية 2010 ليصل المتوسط إلى 13% خلال العام الجارى، مستبعداً أن يعدل البنك المركزى سعر الفائدة خلال اجتماع للجنة السياسات النقدية القادم. وطالب رشاد بأهمية وضع سياسة مالية للحد من الإنفاق الحكومى وتوفير أسعار فائدة حقيقة أكبر من التضخم، مؤكداً صعوبة أن يسيطر المركزى وحده على التضخم. فيما توقع المحلل الاقتصادى محمد النجار، انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والأسمنت والسجائر، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بهدف معالجة عجز الميزانية، ومستبعداً أيضاً اتجاه البنك المركزى لتغيير أسعار الفائدة ما لم تتغير أسعار البنزين والديزل حتى نهاية العام. ودعا الخبير المصرفى أحمد قورة إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، خلال الفترة المقبلة لمنع وجود أية زيادات فى أسعار السلع دون مبرر، وهمية تفعيل قانون حماية المنافسة، لمنع الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق. وشدد قورة على أهمية فتح باب الاستيراد لمواجهة أى نقص فى المنتجات لمنع استغلال نقص منتج معين لرفع أسعاره، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السجائر ليس له تأثير على معدل التضخم.
