سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. افتتاح أول محكمة للنقل.. الجيوشى يؤكد: ستواجه مخالفات القطارات والتهرب من التذاكر وعشوائية المزلقانات.. والحكومة مسئولة عن غرق مركب كفر الشيخ.. ووزير العدل: آن الأوان لتحقيق الانضباط
افتتح الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم الأحد، أول محكمة متخصصة فى جرائم ومخالفات النقل بمحطة مصر برمسيس، فى حضور قيادات الوزارتين، وذلك بعد تحديد وزارة العدل دائرتى جنح ومخالفات، ليتم عقدهما داخل هذه المحكمة، حيث يضم نفس المبنى مكاتب لشرطة النقل والنيابات العامة. اختصاصات المحكمة وقال وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير العدل، إن هذه المحكمة ستختص بالنظر فى مخالفات وجرائم السكة الحديد والمترو والتهرب من تذاكر القطارات، وستواجه عشوائية المزلقانات، وأن من النقاط السوداء فى مصر كان عدم وجود انضباط فى استخدام وسائل النقل، وعدم إنجاز القضايا بشكل سريع، لذلك كان التفكير فى إنشاء محكمة النقل. وأضاف وزير النقل، أنه يوجد فئة قليلة من الشعب غير منضبطة فى استخدام وسائل النقل لذلك كانت المحكمة، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة ستؤسس لصناعة النقل فى مصر وستحقق الانضباط داخل مرافق النقل، وأن فكرة هذه المحكمة جاءت من أجل سرعة إنجاز الفصل فى مخالفات السكة الحديد والمترو، ومواجهة التعديات على المرفقين. الحكومة مسئولة عن غرق مركب كفر الشيخ وأكد وزير النقل، تعليقًا على حادث غرق مركب كفر الشيخ، أن هذا المركب لا يتبع وزارة النقل لكن هذا لا يمنعه من التنصل من المسئولية، فالحكومة ككل مسئولة عن هذا الحادث، وأنه سيتم عقد اجتماع داخل مقر وزارة النقل بين كافة الأطراف المسئولة عن النقل النهرى من أجل توحيد المسئولية المشتتة بين جهات عديدة، مستطردًا: "أعلم أن الناس تنزعج عندنا نقول إن المركب دى مش تبعنا.. أنا الأسبوع الماضى كنت فى جولة بالنيل وشفت المراكب الصغيرة التى لا تتبع وزارة النقل.. لكن لازم يبقى فيه حل.. وبعدين شكل تشتت المسئولية دى أرث من سنوات سابقة". وزير العدل: افتتاح محكمة الأميرية الأسبوع المقبل فيما قال وزير العدل، إن محكمة النقل لن تكون المحكمة الأخيرة المتخصصة، وسيتم افتتاح محكمة الأميرية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الأموال المهدرة بالسكة الحديد وفقًا لما أكده له وزير النقل تصل إلى 4 مليارات جنيه، وأن هذه المحكمة التى ستتخصص فى مخالفات النقل البرى لن تكون الأخيرة، وسيتم افتتاح محاكم أخرى بالمحطات، وسيتم البدء بالمحطات الأكثر زحامًا. واستطرد وزير العدل: "آن الأوان ليكون القطار والشارع منضبطًا ومن سيتجاوب سيجنى ثمار ذلك، ومن يأبى المحاكم موجودة فى كل مكان"، لافتًا إلى أن هذه المحكمة تستهدف تطبيق القانون وتحقيق بحسم وعدالة، وأن ذلك ضمن سياسة الوزارة فى السعى أن يكون المواطن خاضعًا للواء القانون وحاصل على ما يستحقه من معاملة، وأن يتم تصويب الكثير من الأخطاء التى رأيناها خلال الفترة الماضية. أحمد الزند: المحكمة ستواجه السلبيات الموجود بحسم وأفاد وزير العدل، أن هذه المحكمة ستواجه السلبيات الموجود بحسم، وستنظر فى المخالفات سواء التى تقع من المواطنين المستخدمين للمرفق أو القائمين عليها، وأنها مثلها مثل باقى المحاكم فى درجات التقاضى.
