صرح طارق محمود المحامى أنه تقدم ببلاغ الى النائب العام اليوم برقم 21944 لسنة 2015 ضد كل من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد سعد خطاب الصحفى بجريدة صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. وأكد محمود أنه طلب فى بلاغه العاجل استدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق مع المقدم ضده الثانى محمد سعد خطاب والثالث عبد الحليم قنديل فى جريمة نشر أخبار كاذبة بتحريض من الأول هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال التحقيق الذى نشر بجريدة صوت الأمة بتاريخ 26/12/2015 فى العدد رقم 758. والذى اتهم جنينة فيه وزير العدل المستشار أحمد الزند فى ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها 2010 وتم حفظها وصدر حكم لصالح وزير العدل بحبس كلا من عبد الحليم قنديل ومحمد سعد خطاب سنتين لكل منهما لارتكابهما جريمة السب والقذف فى حق المستشار الزند. وأضاف أن هشام جنينة قد سرب تقارير لسالفى الذكر قاما بنشرها مرة أخرى بغرض الطعن فى ذمة المستشار الزند وهو ما يؤدى إلى تشويه السلطة القضائية والإخلال بهيبتها. وأوضح محمود فى بلاغه أن النيابة قد استعلمت سابقاً عن محتوى التقارير المنشورة بجريدة صوت الأمة فأفاد المركزى للمحاسبات أن هذه التقارير لم تتوفر بعد ولم تصبح نهائية، وهو ما يضع المقدم ضدهم البلاغ الثانى والثالث تحت طائلة جريمة التزوير. كما أكد تورط جنينة فى واقعة تسريب تلك التقارير الكاذبة والمزورة الى المقدم ضدهم البلاغ الثانى والثالث باعتباره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة وأن سبق صدر حكم ضده بتاريخ 20-10-2014 من محكمة جنايات جنوبالقاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف المستشار أحمد الزند. وأضاف أنه طلب فى بلاغه استدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعاً فوراً للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية فوراً. فيما أعلن طارق محمود أن سبب تقديمه لذلك البلاغ أن ما نشر فى جريدة صوت الأمة يمثل استهداف رأس السلطة القضائية فى محاولة منه لتشويه القضاء والإخلال بهيبته وهو ما أساء للمصريين جميعاً. كما أكد أنه استاء شخصياً من الإساءة المتعمدة للسلطة القضائية من المقدم ضدهم البلاغ جميعا بغرض التحريض على السلطة القضائية.
