توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض الأسعار خلال العامين القادمين، إلا أنها ستظل مرتفعة مقارنة بالنصف الأول من العقد الحالى، وفى الأجل الطويل من المتوقع ارتفاع كل من العرض والطلب السنوى بحوالى 1.7% فى المتوسط خلال الفترة "2008-2030"، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية بحوالى 0.7% سنوياً نسبة إلى أسعار السلع الصناعية ومن الضرورى أخذ التغيرات المناخية فى الاعتبار عند التنبؤ بالأسعار فى المدى الطويل لتأثيرها على الإنتاجية والتنمية الزراعية. كما توقع التقرير ارتفاع المخزون العالمى للقمح خلال العام الحالى مدفوعاً بالحاجة إلى الأمن الغذائى، وأن يسجل سعر طن القمح حوالى 225 دولار أمريكى/طن مترى فى عام 2010 وأن يرتفع باعتدال خلال 2011 وأن يصل متوسط سعر الذرة الى حوالى 166 دولار أمريكى/طن مترى عام 2010 وهو نفس مستواه عام 2009 وبزيادة معتدلة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تماشياً مع ارتفاع أسعار الوقود والوقود الحيوى. ويتوقع أن يرتفع سعر الذرة الحقيقى بحوالى 40% خلال النصف الأول من العقد القادم، لأنها مكون أساسى فى إنتاج الايثانول، حيث من المتوقع زيادة استخدام الايثانول إلى 15 مليار جالون حتى عام 2015 مقارنة ب11 مليار جالون عام 2009 وبالنسبة للأرز من المتوقع انخفاض متوسط سعره ليسجل حوالى 460 دولاراً أمريكياً/طن مترى خلال عام 2010، وعلى الرغم من ذلك ستظل الأسعار الحقيقية أعلى بحوالى 70% فى المتوسط خلال الفترة من "2010-2012" مقارنة بالفترة من "2000-2007". وبالنسبة للسكر فمن المتوقع انخفاض أسعاره ليسجل متوسط 35 سنت أمريكى/كيلو جرام عام 2010 واستمرار الانخفاض خلال عامى 2011 و2012 بشرط استقرار أسعار البترول الخام عند مستواها الحالى ويمكن انخفاض أسعار السكر بنسبة أكبر فى حالة انتعاش الإنتاج العالمى، خاصة فى الهند. وبالنسبة لأسعار أهم السلع الصناعية من المتوقع ارتفاع أسعار المعادن فى الأجل القصير نتيجة الارتفاع المتوقع فى الطلب على المعادن من جانب الصين والتى من المتوقع سرعة نموها لدرجة ستؤدى إلى ارتفاع طلبه على المعادن وعودته إلى مستوياته ما قبل الأزمة خلال عام وفى الأجل المتوسط من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المعادن نتيجة ارتفاع الطلب عليها من الدول النامية. ويتوقع ارتفاع الطلب فى الأجل الطويل بحوالى 4% حتى عام 2015، إلا أنه سيعاود الانخفاض بحوالى 2.5% خلال الفترة من عام 2015 حتى 2030، وذلك بمعدل نمو أقل من المتوقع للناتج المحلى الإجمالى. فالألمونيوم مثلاً من المتوقع تراجع أسعاره فى الأجل القصير وارتفاعها فى الأجلين المتوسط والطويل مدفوعة بطلب المستهلك النهائى وتراجع الفائض وارتفاع تكاليف الطاقة والنحاس يتوقع ارتفاع أسعاره من الفترة "201-2011"، بينما تنخفض فى الأجلين المتوسط والطويل، حيث تواجه الصناعة نقص الطاقات اللازمة وارتفاع التكلفة وبالنسبة للقطن تشير التقديرات الأولية لحجم الإنتاج عام 2010/2011 إلى ارتفاعه بدرجة ملحوظة. وفقاً لهذه التقديرات يتوقع أن يصل سعر القطن إلى 1.37 دولار أمريكى كيلو جرام خلال عام 2010 وأن يكون ارتفاع الأسعار معتدلاً فى الأجل المتوسط بعودة الطلب ويتوقع أن يكون تأثير تحول المزيد من الدول الرئيسية المنتجة للقطن إلى زراعة القطن المعدل وراثياً سلبياً على ارتفاع الأسعار. وأضاف التقرير، أن السياسات الحكومية لها تأثير مباشر على أسعار السلع الغذائية والصناعية، حيث تتجه بعض الدول لتكوين وزيادة المخزون إلى ارتفاع الأسعار على جانبى الدول المستوردة والمصدرة، حيث تتجه الدول المصدرة للتخزين لرفع أسعارها المحلية وتشجيع المنتجين على زيادة المعروض من السلعة كاستجابة لارتفاع الأسعار. وأوضح التقرير، أن مرونة العرض بالنسبة للأسعار والتى تعنى مدى استجابة الكمية المعروضة للسلعة للتغيرات فى سعرها، حيث لوحظ أن الكمية المعروضة من السلع الزراعية أكثر استجابة لتغيرات الأسعار من المعادن، لأن المشروعات التعدينية تستغرق سنوات طويلة لإتمامها وانخفاض أسعارها وربحها نتيجة الأزمة المالية، ويعتبر ما حدث من ارتفاع الأسعار القمح فى منتصف 2008 نتيجة قلة المحصول الأمريكى وقيام الدول المصدرة مثل الهند بفرض قيود على صادراتها خير مثال على ذلك. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو الاقتصادى التى أثرت بالتبعية على زيادة الطلب على المعادن وارتفاع أسعارها نتيجة تبنى العالم منذ عام 2009 لحزمة من السياسات المالية ركزت ليس فقط على الإنفاق على البنية التحتية ولكنها شملت الإعانات التى تستهدف زيادة الطلب على سلع السيارات وسلع أخرى تعتمد على المعادن، بالإضافة إلى الاقتصاديات سريعة النمو التى تؤثر على أسعار المعادن والطاقة بدرجة كبيرة وآليات عرض وطلب السلعة.
