سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يناقش 400 قانون فى 3 أيام.. يجب على النواب مناقشة كل قوانين الرئيسين "منصور والسيسى" فى أول 15 يوما.. "دعم مصر" يحاول تأجيل انتخابات اللجان لإنهاء المهمة.. وخبير دستورى: المهلة غير ملزمة
أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد 2015، والذى يواجه بعض التحديات والأزمات فى أيامه الأولى على رأسها مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب المجلس، والتى أصدرها كل من "الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى"، وتتمثل الأزمة فى أن الماة 156 من الدستور تلزم مجلس النواب بمناقشة هذه القوانين، والتى يزيد عددها عن 400 قانون خلال أول 15 يومًا للمجلس بدءًا من أول يوم لانعقاده. - أول انعقاد للمجلس 28 ديسمبر وبإجراء حسبة صغيرة منذ انعقاد المجلس، والمحتمل أن تنعقد جلسته الأولى الإجرائية وفقًا للمصادر يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، يتضح أن هناك أزمة أخرى أكبر سيواجهها المجلس، وهى هل سيتسبب يوم انعقاد الجلسة الإجرائية فى تعطيل مناقشة هذه القوانين؟ - جدول الأسبوع الأول بالنظر إلى الأيام المقررة لمناقشة القوانين، يتبين أن: اليوم الأول سيخصص للجلسة الإجرائية، والتى يتم خلالها حلف النواب اليمين وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين. أما اليوم الثانى 29 ديسمبر، فسيكون مخصصًا لانتخاب رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكتب. واليوم الثالث والرابع 30-31 كاملين سيكونا لمناقشة اللائحة وإقرارها. أما اليوم الخامس فسيكون تلبية لدعوة الرئيس بإلقاء خطاب عليهم، والذى لا يتم خلاله أى إجراءات سوى كلمة الرئيس. يقابل ذلك 3 أيام آخرين، الأول إجازة عيد الأقباط 7 يناير، واليومان المتبقيان هما الإجازات الرسمية (الجمعة) 1 و8 يناير. وهذا كله يعنى أن مناقشة القوانين لم يتبق لها وقتًا سوى 7 أيام فقط من مدة ال15 يومًا. - دعم مصر تحاول تأجيل اللجان فيما كشفت مصادر من داخل ائتلاف "دعم الدولة"، أن هناك مناقشات تجرى الآن، داخل الائتلاف من أجل بحث تقليص أيام الإجراءات وتأجيلها لحين مناقشة القوانين، حيث أكدت المصادر أن ما تدور حوله المناقشات الآن، هو تأجيل انتخابات رؤساء اللجان لحين الانتهاء من هذه القوانين، ومن المقرر أن يعرض هذا المقترح على كافة النواب، فى الجلسات الإجرائية. ومن ناحيته اعتبر الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق ووزير القوى العاملة الأسبق، أن النواب يجب عليهم أن يسرعوا فى كافة الإجراءات بهدف القيام بمهامهم، وعن المقترح الذى يتم دراسته بائتلاف دعم مصر، قال"إنه حق مشروع لهم، ولكن المهم أن يتم مناقشة القوانين وإقرارها كاملًا"، مؤكدًا أن المقترح الذى تم تداوله حول أن يتم أخذ الموافقة المبدئية على القوانين ثم إحالتها إلى اللجان غير دستورى، إلا أنه أكد أن الميعاد الذى أقر فى الدستور بتحديد 15 يومًا، للقوانين هو أمر غير ملزم لأنه غير واقعى، ولكن ما هو ملزم للنواب هو إقرار هذه القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد.
