نقلا عن اليومى.. ارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى- 38 بنكًا- إلى 2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، مقارنة ب2.333 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 242 ألف بطاقة، خلال عام. وأظهرت دراسة حديثة عن تحليل أنواع بطاقات الدفع أن 60 % من المشتركين يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أساسى، بينما يستخدم 39 %، بطاقات الخصم و1 % يستخدمون بطاقات الدفع المسبق. وأوردت الدراسة أن أكبر عقبة فى طريق استخدام بطاقات الدفع فى مصر هى النقص العام فى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، والأماكن التى تقبل بطاقات الدفع، موضحة أن ما يقرب من 48 % من المصريين الذين شاركوا فى الدراسة يشيرون إلى أن عدم توافر آلات قبول بطاقات الدفع فى معظم المتاجر والمنافذ الاستهلاكية يحول دون استخدامهم بطاقات الدفع الإلكترونية. وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7855 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2015، مقارنة ب6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 985 ماكينة خلال السنة المالية الماضية 2014 - 2015، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. وكان البنك المركزى ذكر فى وقت سابق، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، انخفض بمعدل 4 %، حيث بلغ 46.1 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى مقارنة ب48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بتراجع قدره 2 مليار دولار. وأضاف البنك المركزى، أن ديون مصر المحلية بلغت 2116.4 مليار جنيه، أى 2.1 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2015، منها 88.4 % مستحقة على الحكومة و0.5 % على الهيئات الاقتصادية العامة و11.1 % على بنك الاستثمار القومى. وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يوليو الماضى مستحقة لدول نادى باريس. وفى مؤشر مهم على تقدم مؤشرات الجهاز المصرفى، ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.843 تريليون جنيه، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة ب1.809 تريليون جنيه– التريليون يساوى 1000 مليار– وذلك بنهاية شهر أغسطس 2015، بزيادة تقدر بنحو 34 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر مؤخرًا. وأكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أهمية دور البنوك خلال المرحلة المقبلة، حيث إن البنوك تستطيع تقديم كل الخدمات بداية من توفير التمويل للمشروعات سواء مباشر أو من خلال المساهمات فى رؤوس الأموال، فضلاً عن تقديم كل الخدمات المصرفية المطلوبة من اعتمادات وخطابات ضمان وتحويلات وتلقى اكتتابات، وأيضًا المساهمة فى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى. وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن ما يعزز مقدرة البنوك على ذلك تمتع الجهاز المصرفى المصرى بمراكز مالية جيدة وسيولة مرتفعة وقدرة على تعبئة المدخرات بما له من ثقة ومستوى تصنيف مشجع وشبكة مراسلين قوية ومتعددة ومتنوعة فى كل دول العالم تمكنه من تقديم الخدمات لأى مستثمر أيا كانت جنسيته وفى أى مكان، وتسهيل تقديم كل الخدمات من استيراد وتصدير وتحويلات وتلقى اكتتابات وخلافه، ووجود بنك مركزى قوى، فضلا عن متانة رؤوس أموال البنوك، مما يزيد من قدرتها على تقديم التمويل، وسيتم أيضا مع كبر حجم المشروعات وحجم احتياجاتها التمويلية تقديم التمويل والخدمات من خلال التحالفات المصرفية التى برع فيها الجهاز المصرفى المصرى، مشيرا إلى هناك العديد من البنوك الرائدة فى هذا الأسلوب. ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع العديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45 %، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1850.3 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 84.8 مليار جنيه بمعدل 4.8 %، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 – 2016. وأضاف تقرير «المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 22.2 مليار جنيه بمعدل 4.5 %، وأشباه النقود بمقدار 62.6 مليار جنيه بمعدل 4.9 %. وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكل إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، الأمر الذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكل إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.
