◄◄ خصخصة بنك الإسكندرية حققت إيجابيات ..والحكومة لا تضغط على البنوك العامة لدخول الأسواق الأفريقية أكد محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الدكتور فاروق العقدة حسم الجدل حول بيع بنك القاهرة ولا نية لطرحة مجددا، وقال إن بيع بنك الإسكندرية جاء فى ظل قرارات وتوجيهات حكومية لتنفيذ برنامج الخصخصة، وإن خصصة بنك الإسكندرية لها العديد من الآثار الإيجابية. وأكد كفافى فى حواره ل«اليوم السابع» أن الحكومة لم تمارس أى ضغوط على البنوك العامة للدخول إلى الأسواق الأفريقية، ونفى أن يكون بنك القاهرة قد فقد هويته حيث يعد ثالث البنوك العامة ودورنا هو تحسين أوضاع البنك واستكمال مراحل إعادة الهيكلة ومواصلة التطوير. وكشف كفافى عن خطة لتطوير بنك القاهرة، وافتتاح فرعين جديدين ليصل عدد فروعه بأوغندا إلى 4 فروع لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين وإلى نص الحوار: ◄◄ أعلنت الحكومة عن بيع بنك القاهرة ثم تراجعت، فهل نعتبر أن هذا التراجع خطوة مؤقتة؟ - الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، حسم الجدل حول بيع بنك القاهرة، بعدما تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة تابعة لبنك مصر، ولا توجد نية لطرح بنك القاهرة للبيع مرة أخرى حتى بعد تعافى الدول من آثار الأزمة المالية العالمية، خاصة أنها كانت السبب الرئيسى لعدم التوصل لسعر عادل أثناء طرح البنك للبيع. ◄◄ هناك من فسر هذا التراجع على أنه جاء بعد اكتشاف خطورة بيع بنك الإسكندرية؟ - بيع بنك الإسكندرية جاء فى ظل قرارات وتوجيهات من الحكومة لتنفيذ برنامج الخصخصة، وخصخصة بنك الإسكندرية لها العديد من الآثار الإيجابية حيث ساعد ذلك على خلق العديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الشركات ودعمها، وشارك فى العديد من مشروعات البنية التحتية، وتمويل القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ◄◄ بنك مصر يدرس الاستحواذ على بنك فى السودان أو إنشاء بنك جديد فما خطط بنك القاهرة للتوسع إقليميا؟ - طالما بنك مصر دخل السوق السودانية فلا يمكن أن يدخل بنك القاهرة لمنافسة أى بنوك للقطاع العام، فلا جدوى من تواجدنا سويا هناك، ولكن نحن لا نفكر حاليا فى التوسع إقليميا ونكتفى بتواجدنا داخل السوق الاوغندية، خاصة أن البنك يمتلك خطة لتطوير وإعادة هيكلة بنك «القاهرة أوغندا» من خلال زيادة رأس مال البنك والذى يصل الآن إلى 7.5 مليون دولار وذلك بعد إعادة دراسة السوق الأوغندية وافتتاح فرعين جديدين هناك ليصل عدد فروعه إلى 4 فروع، ويتم أيضا استغلال البنك للاستفادة من الدول المجاورة من خلال التعاملات التجارية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين. ◄◄ وهل كان قرار التوسع فى أفريقيا بناء على ضغوط حكومية؟ - ليس صحيحا، فالحكومة لا تمارس أى ضغوط علينا للدخول إلى الأسواق الأفريقية، وذلك القرار ينبع من قرارات ودراسات جدوى اقتصادية وتجارية لمساندة المصدرين العاملين فى تلك الأسواق كما أن أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة، حيث ندرس الآن تمويل مشروعين فى إثيوبيا وأوغندا فى قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار لكل مشروع. ◄◄ متى سيتم الانتهاء من عملية التطوير التى بدأها البنك؟ وما ملامح تلك الخطة؟ - تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة للبنوك العامة من خلال هيكلة الإدارة والتعامل مع محفظة الديون المتعثرة وتقوية رؤوس الأموال، كما أن هناك سلسلة من التطورات داخل البنك لاستكمال خطط البنك فى التطوير، كما أن المؤشرات تؤكد عودة البنك كأحد بنوك القطاع المؤثرة فى النشاط المصرفى وفقا للخطط التى وضعت لتطوير أداء البنك. وتستهدف خطة بنك القاهرة استرداد حصته السوقية، التى كانت تصل إلى 6% قبل تجهيز البنك للبيع والتى تصل الآن إلى ما بين 5% و 4%، كما أن البنك يستهدف من عمليات إعادة الهيكلة والتطوير استرجاع مكانته داخل السوق المصرفية المصرية، والاستثمار فى تدريب وتأهيل الموارد البشرية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد البنية التحتية التكنولوجية للبنك وتنويع محفظة المنتجات والخدمات، إضافة إلى الإجراءات التى اتخذها البنك، لتحقيق التوافق مع مقررات بازل 2 مع نهاية 2011. ◄◄ هل يخطط البنك لافتتاح فروع جديدة؟ - نعم البنك سيعرض خطة على البنك المركزى لاعتماد الموافقة على إنشاء 10 فروع جديدة على مدار العامين القادمين، وتم الانتهاء من تطوير 25 فرعا ووصلت سرعة إنهاء التعاملات المالية بها إلى 10 دقائق. ◄◄ وهل يخطط البنك لزيادة رأس ماله خلال الفترة القادمة؟ - لا توجد خطة لزيادة رأس مال البنك ولدينا نسبة سيولة تصل إلى 45% ونسبة القروض إلى الودائع تصل إلى 30% ونستهدف زيادتها إلى 52% خلال عامين، كما أن الهدف الأساسى للبنك هو تحقيق معدلات ربحية مرتفعة على حقوق الملكية لفتح شهية البنك للوصول إلى الخطة السوقية المطلوبة. والشغل الشاغل للبنك تحسين العائد على حقوق الملكية للمالك «بنك مصر». ◄◄ متى سيتم الانتهاء من تطبيق مقررات بازل 2؟ - البنك المركزى وضع مهلة للبنوك حتى عام 2011 للتوافق مع مقررات بازل 2 وقطعنا شوطا كبيرا فى التوافق مع مقررات بازل، وتم التوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية ومعدلات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ونتوافق مع مبادئ الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر عن طريق إنشاء إدارة لمخاطر السوق والتشغيل والائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، كما أن مؤشر كفاية رأس المال فى بازل يصل إلى 8% والبنك المركزى حددها محليا 10% وبنك القاهرة يصل إلى 17%. ◄◄ لماذا تراجع البنك عن الدخول فى مشروع إحلال التاكسى؟ وما الأسباب التى منعتكم من المشاركة؟ - كانت لدينا أولويات من خلال إعداد البنية التحتية حتى نشارك على أرض صلبة، ودخلنا فى قطاع تمويل السيارات من خلال 50 مليون جنيه رصدناها لها فى العام المالى الجديد، ورصدنا للمرحلة الثانية مليارا ونصفا للتوسع فى ذلك القطاع الهام. ◄◄ هل يخطط البنك لتأسيس أى شركات جديدة سواء فى قطاع التمويل العقارى أو غيرها؟ - نعم نخطط لإنشاء شركة للتمويل العقارى مع عدد من الشركاء حصة بنك القاهرة تصل إلى 40% رصدنا لها 50 مليون جنيه مدفوع ومصدر 200 مليون جنيه، وأرجأ البنك فكرة إنشاء شركة للتأجير التمويلى، وندرس إنشاء شركة لتمويل القروض الصغيرة ومتناهية الصغر. ◄◄ ما المشروعات التى تستهدفون تمويلها الفترة القادمة؟ - ندرس المشاركة ب60 مليون جنيه فى القرض الذى يقوده البنك الأهلى لشركة الدلتا للكهرباء، والمساهمة ب75 مليون دولار للقرض الذى يرتبه الأهلى ومورجان ستانلى لهيئة البترول. ◄◄ ما حجم مشاركتكم فى الإصدار الثانى لسندات المجتمعات العمرانية والبالغ 2.5 مليار؟ - مساهماتنا تصل إلى نصف مليار جنيه.
