انتقد التقرير الاقتصادى الأخير الصادر عن الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إلغاء مديرية التموين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى الإسناد عن العديد من المخابز البلدية والإفرنجية وتخفيض الإسناد فى البعض الآخر، الأمر الذى تسبب خلال الشهر الماضى فى معاناة المواطنين من الزحام الشديد أمام المخابز ومنافذ التوزيع الخاصة بشركة "المصريين" المسئولة عن مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع للخبز . وقال التقرير إنه بالبحث الميدانى داخل المحافظة خلال الشهر الحالى أمام منافذ التوزيع للخبز المدعم تبين استياء غالبية المواطنين من شدة الزحام المستمر على رغيف الخبز، مشيرين أن الشركة على حد قول التقرير إنها لم تسهم فى حل المشكلة بل إنها نقلت الطوابير من أمام المخابز إلى أمام المنافذ بالإضافة إلى ما يتعرض له رغيف الخبز خلال عملية نقلة من عوامل تؤثر على حالته مما يزيده سوءا. وقدم التقرير مجموعة من الحلول للقضاء على معاناة المواطنين والحد من شدة الزحام أمام المخابز ومنها ، تشديد الرقابة التموينية والأجهزة الرقابية المختصة على منافذ توزيع الخبز الخاصة بشركة المصريين والتأكد من استلام الشركة لكامل الحصة من المخابز بدون تلاعب أو تواطؤ مع أصحاب المخابز، العمل على حل مشاكل أصحاب المخابز وخاصة الغرامات المتراكمة عليهم والتى تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات والتى تهددهم بالغلق فى حالة عدم السداد وبالتالى تدفعهم إلى تسريب الدقيق إلى السوق السوداء لسداد هذه الغرامات، وكذلك عدم توافر العمالة المدربة وزيادة أجور العمالة وكافة عوامل الإنتاج. كما طالب التقرير زيادة الإسناد للمخابز الملتزمة التى تتمتع بسمعة طيبة وخاصة التى تقع فى مناطق شعبية ذات كثافة سكانية عالية للمساهمة فى كبح جماح الزحام فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه فى النهاية لابد من تفعيل وتشديد الرقابة على منظومة الخبز ككل بداية من المطاحن حتى منافذ توزيع الخبز، والإسراع فى تشغيل مجمعات إنتاج الخبز الحكومية لضخ كميات من الخبز بالأسواق لسد حاجة المستهلكين.
