تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من القيادات الإخوانية محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فاروق والمستشار محمود الخضيرى والوزير السابق أسامة ياسين و عمرو زكى ومحسن راضى وآخرين، فى قضية تعذيب محامي بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك على الأحكام الصادرة عليهم من محكمة الجنايات في11 أكتوبر العام الماضى والتي تتراوح مابين السجن 15 عاما وحتي 3 سنوات. وأجلت محكمة النقض، الطعن فى جلساتها الأولى بسبب عدم وجود مفردات القضية وفى جلساتها الثانية تم حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. كانت نيابة النقض قد طالبت في رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمه بتأييد الاحكام الصادرة ضد المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة في 11 اكتوبر العام الماضي قد قضت بالسجن 15 عاما على كل من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية بلاغًا من المحامى أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
