تبدأ وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الشباب للحصول على قروض مشروع "جمعيتى" ( القرض السلعي)، من خلال مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتتراوح من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد. ويتم الإشراف على هذه المشروعات كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة. وقالت وزارة التموين، إنها تقدم تسهيلات للشباب بنظام الشباك الواحد، لإنهاء الإجراءات مرة واحدة، كما يتم ربط المشروعات بنظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمدادها بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية. وتتضمن شروط الحصول على القرض السلعى أن يكون لدى المتقدم مساحة محل لا يقل عن 30 مترا، بشرط أن تكون مدتة إيجاره لا تقل عن 5 سنوات أو تمليك - والسن لا يقل عن 21 عاما ، ولا يزيد عن 45 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا يكون عليه قروض للصندوق الاجتماعى. وأوضحت الوزارة أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5,5 % وبفترة سماح 4 شهور وتسدد على 5 سنوات. وكانت وزارة التموين قد وقعت 3 بروتوكولات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ، يتضمن منح قروض سلعية للشباب، وهو مشروع جمعيتى، والثانى خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم، وهذا يؤدى إلى تنمية وتطوير التجارة الداخلية، والمشروعات الثلاثة يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى. وتدرس وزارة التموين، إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى كافة المحافظات فى هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع بأسعار مخفضة. موضوعات متعلقة.. - الأجهزة الرقابية ترصد تقريرا عن أسعار السلع تمهيدا لعرضه على الرئيس.. تخفيض أسعار السلع الغذائية بالسلاسل التجارية أكبر من منافذ التموين.. وتنسيق بين مباحث التموين ومديريات الأمن لمنع احتكار السلع
