انتهى الجهاز المركزى للمحاسبات من كتابة ملاحظاته على الحساب الختامى لموازنة السنة المالية الماضية 2014/2015، ومن المقرر أن يعتمد هشام جنينة رئيس الجهاز تقريره فى الموعد القانونى بحد أقصى نهاية شهر نوفمبر الجارى الموافق غدا الاثنين، حسبما أشار مصدر بالجهاز. ويسلم جهاز المحاسبات تقريره لثلاث جهات، وهى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، ويتضمن أهم الملاحظات على الحساب الختامى لموازنة العام الماضى. وأعلن هانى قدرى، وزير المالية، فى وقت سابق عن تراجع عجز الموازنة لعام 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى إلى 11.5%، مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذى يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة. ويمكن للرئاسة إقرار مشروع قانون الحساب الختامى، أو تأجيل نظره لحين انعقاد البرلمان، حيث ينص دستور 2014 فى المادة 125 منه، على: "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى". ويتضمن النص: "ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى". ونظرا لعدم وجود برلمان فيعتبر إقرار قانون الحساب الختامى من سلطة رئيس الجمهورية، وقد ينتظر الرئيس تشكيل البرلمان لإحالة مشروع قانون الحساب الختامى إليه للمناقشة والإقرار، فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
