قالت هالة حسن، مطلقة حسين أيمن نجل الفنانة هالة فاخر، إن زوجها وعائلتها يرفضون الإنفاق على ابنتها منه، مشيرة إلى أنها تزوجته لمدة عامين تقريباً وسافر معها إلى الولاياتالمتحدة، حيث تحمل الجنسية الأمريكية لتعيش مع أسرتها، وتبحث له عن عمل خاصة مع مباركة والدته الزيجة. وأشارت، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة حلقة أمس من برنامج "هى مش فوضى" على قناة TeN، إلى أن علاقاتها بطليقها بدأت أثناء الدراسة، حيث كانا زملاء فى المدرسة، وقررا الزواج بعد السفر بسبب عدم توفيقه فى العمل بالقاهرة، لافتة إلى أن والدة زوجها الفنانة هالة فاخر كانت سعيدة بأن نجلها سيحصل على الجنسية الأمريكية. وأكدت، أن الفنانة هالة فاخر كانت لا ترغب فى الإنجاب قبل عامين من الزواج، حيث لم تكن مرحبة بالإنجاب وغيرت أسلوبها فى التعامل معها، مشيرة إلى أنها أقامت معها بنفس الشقة بعد الزواج على اعتبار أنهم سيقوموا بالسفر للولايات المتحدة. وخلال الحلقة أكدت الإعلامية بسمة وهبة، محاولة التواصل مع الفنانة هالة فاخر من أجل عرض وجهة نظرها، لكن هاتفها لم يرد، مشددة على أنها حريصة على عرض وجهة نظرها لكنها لا ترد. وحذرت الإعلامية بسمة وهبة، من تداعيات تعرض السيدات المطلقات والمعيلات، إلى مشاكل عدة بسبب عدم قيام الرجال بالإنفاق على طليقاتهن وأطفالهم، خاصة فى ظل طول أمد فترة التقاضى، مشيرة إلى أن الأطفال الذين ينشأون فى هذه الظروف سيكونوا ناقمين على المجتمع وقد ينضموا ل"داعش" أو جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدًا، أنها تتحدث باسم ملايين المطلقات فى مصر. وقال المحامى نبيه الوحش أنه تطوع لمساندة هالة حتى النهاية، خاصة أنها مظلومة، مشيراً إلى أنه متطوع لمساندة أى حالات مماثلة مجاناً عن طريق البرنامج. من جهتها قالت عضو المجلس القومى للمرأة ثناء شريف، أن هناك 14 مليون مطلقة فى مصر نتيجة التسرع فى الزواج وسوء الاختيار، مشيرة إلى أن هناك مكاتب للمجلس بمحاكم الأسرة من أجل محاولة التوفيق بين الأزواج حتى لا تتأثر عائلاتهم. وأضافت، أن المرأة المطلقة أصبحت تحصل على 350 جنيهًا معاشًا يزيد إلى 400 جنيه حال ما كان لديها طفل تعوله، لافتة إلى أن النفقة يتم تحديدها بناءً على راتب الزوج ومستوى معايشته. وأكدت، أن القانون بحاجة إلى تعديل اليات التنفيذ من أجل إلزام الرجل بالإنفاق على طليقته وأطفاله، وتوفير دخل مناسب لهم. وطالب منسق حملة أريد حلاً وليد عبد المقصود بتقصير أمد التقاضى فى قضايا النفقة، بالإضافة إلى عدم تعطيل القضايا بسبب الأجازة القضائية مع الفصل فى قضايا النسب خلال شهرين كحد أقصى، موضحاً أن هناك تنسيقًا مع أعضاء بمجلس الشعب المنتخب لاتخاذ الخطوات القانونية من أجل تنفيذ التعديلات التشريعية اللازمة.
