واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة ب"خلية الصواريخ". وفى بداية الجلسة طالب أحمد حلمى، دفاع المتهم الأول من هيئة المحكمة، التأكد بأن الصوت يصل إلى المتهمين داخل القفص الزجاجى أم لا، مما جعل رئيس المحكمة يأمر بدخول أحد حرس المحكة للتأكد من جودة الصوت داخل القفص من عدمه، وهنا أكد حرس المحكمة أن الصوت جيد داخل القفص. كما طالب الدفاع ببعض الطلبات العامة عامة فى القضية، منها التصميم على عرض المتهم الأول على الطب الشرعى لبيان وجود آثار تعذيب على جسده من عدمه تنفيذا لقرار المحكمة فى جلسة سابقة، والاستعلام من إدارة السجلات العسكرية بالقوات المسلحة عن فترة تجنيد المتهم رقم 33 وهل تم التحاقه بسلاح الحرس الجمهورى من عدمه، وطالب بحضور خبير كيميائى من مصلحة الكيمياء لمناقشته بشأن المواد الكيميائية الواردة فى التحقيقات. وطالب دفاع المتهم الأول ببعض الطلبات الخاصة بموكله ومنها أولا ببراءة موكله بناء على ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع موكله داخل قفص زجاجى مما أدى لعزل المتهم عن دفاعه خلال نظر الجلسات. ودفع المحامى ببطلان فض أحراز المتهم الأول لفضها فى جلسة إبريل الماضى دون حضور دفاعه، وبعد جدية التحريات وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لبنائه على تحريات غير جدية، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لتحقيقها مع المتهم بعد فوات 24 ساعة عقب القبض عليه، ومخالفتها للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لإجرائها بدون حضور الدفاع، وببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة كونها وليدة الضرب والتعذيب، ودفع بانتفاء أركان جريمة إنشاء وتأسيس جماعة بتناقض اعترافات المتهمين بشأن كيفية تكوبن الجماعة. وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسًا، و12 هاربًا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.
