أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بإجماع اليوم، الخميس، فرض حزمة كبيرة من العقوبات الجديدة على إيران تتضمن قيودا صارمة على وارداتها من البنزين، وصوت تسعة وتسعون عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، ولم يعترض عليه أحد. ويتضمن القرار عقوبات صارمة على الحرس الثورى الإيرانى وعلى واردات إيران من البنزين والمنتجات النفطية المقطرة الأخرى، ويعكف مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مرره من قبل ليتم التوفيق بين الصيغتين لترفع فى النهاية للرئيس باراك أوباما للتوقيع عليها لتصير قانونا نافذا. وحسب التشريع الذى يوسع نطاق العقوبات التى فرضت على طهران عام 1996، سيتم معاقبة الشركات الأجنبية التى تستثمر فى أو تتعامل مع قطاع النفط الإيرانى، ويحظر على البنوك الأمريكية التعامل مع أى بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثورى الإيرانى أو تساعد طهران فى برنامجها النووى بأى شكل. كما سيحظر على الشركات الأجنبية التى تقدم لإيران أى تقنيات قد تحد من تدفق المعلومات الحصول على أى عقود من الحكومة الأمريكية، وسيمنع الإيرانيون المتورطون فى انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول على أى تأشيرات دخول للولايات المتحدة كما سيتم تجميد أصولهم فيها. وتشمل العقوبات أيضا توفير إطار قانونى يقضى بسحب أى استثمارات للولايات المتحدة أو لحكومات الولايات فى محافظ الشركات الأجنبية التى تتعامل مع قطاع النفط الإيرانى. وقال السناتور الجمهورى جون ماكين: إن هذا التشريع يشمل حزمة من أقوى العقوبات التى فرضت على طهران، وتأتى بعد عام من إخفاق الجهود الدبلوماسية التى بذلتها إدارة أوباما لإثناء إيران عن المضى قدما فى برنامجها النووى. وقد أشاد البيت الأبيض بالتشريع واعتبره حلا وسطا لتعزيز الإستراتيجية المتعددة الأطراف لعزل إيران وتصعيد الضغوط عليها.
