هشام النشرتى: عاطف عبيد سخّر أجهزة الدولة ضدى وضد أخى عمرو.. ويوم حسابه سيأتى قريباً.. اتهامى فى أول قضية غسيل أموال فى مصر باطل.. والنائب العام السويسرى حقق فيها عاماً ونصف العام وقرر براءتى

فى أول حوار للصحافة المصرية مع «اليوم السابع» من سويسرا:

نقلاً عن العدد الأسبوعى
◄ لكح وأبوالفتوح ويعقوب والبليدى وسميح ساويرس.. أشهر ضحايا عاطف عبيد من رجال الأعمال
◄ وجدى الرباط ومحسن صادق ونبيل العباسى.. أشهر الرابحين من رئيس الوزراء السابق
◄المتهم الرئيسى فى قضية مرسيدس أحد أعوان عبيد.. وسيتم الكشف عنه قريباً
◄ تسوية عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس لن تتم إلا برحيل عاطف عبيد من المصرف العربى
◄ رفضت عرضاً مغرياً من السفارة الإسرائيلية لشراء عمارتى المواجهة لتمثال نهضة مصر
◄ عائد إلى مصر بقوة فى نهاية 2010.. ولا أخشى منافسة أحمد المغربى ومنصور عامر
◄ يلقبوننى فى سويسرا ب«المتوحش».. ولدىّ سلسلة فنادق أرفع عليها العلم المصرى
◄ أفكر فى الانضمام لحزب الوفد.. وأنتمى إلى أسرة إخوانية.. وجدّنا هو ثالث شيخ للأزهر
◄ البنك العقارى ربح 675 مليون جنيه من تسوية مديونياتى
◄ السفارة المصرية بسويسرا رفضت تجديد جواز سفر زوجتى للسفر إلى فرنسا للعلاج من السرطان
فى محاولة من الحكومة لتصحيح المسارات الاقتصادية التى ورثتها من الحكومة السابقة، تسارعت الجهود من أجل تسوية ملف رجال الأعمال المتعثرين الذين سافر بعضهم إلى الخارج، وكان أشهرهم رجل الأعمال رامى لكح، وفى الداخل مضت الجهود أيضاً نحو تسوية ملف رجلى الأعمال حسام أبوالفتوح، ومجدى يعقوب، وبقى فى القائمة اسم مثل عمرو النشرتى الذى يقيم الآن فى لندن، لكن بقى اسم شقيقه هشام النشرتى لغزا فى مسار رجال الأعمال المصريين فى الخارج عموما، فهو لم يخرج من مصر إلى سويسرا بسبب التعثر، وإنما بسبب اتهامه فى قضية غسيل أموال، والمثير فى قصة هشام النشرتى أنه يعد فى سويسرا من أنجح رجال الأعمال، وتصل حجم استثماراته فيها إلى 650 مليون فرنك سويسرى، ويملك سلسلة من الفنادق بمناطق متميزة فى سويسرا سواء فى مدينة جنيف، أو لوزان أو على الحدود مع فرنسا، والمفارقة تأتى فى أنه رغم الحكم عليه بالسجن فى مصر 7 سنوات، وخروجه من مصر منذ 9 سنوات، إلا أنه يتمتع بحرية مطلقة فى سويسرا، ولا توجد مطاردة قضائية أو أمنية ضده فيها، بسبب الحكم الصادر بحقه فى مصر، فمن أين يأتى هذا التناقض؟، وإذا كان هو لديه فرصة الرجوع كغيره من رجال الأعمال، فلماذا لا يفعل ذلك طبقا للقانون المصرى؟.
هذه الأسئلة التى تحمل ألغازا عديدة وغيرها، كانت دافعاً لسفر «اليوم السابع» إلى مقر إقامته فى سويسرا لمواجهته بها.
أستاذ هشام.. دعنى أبدأ معك من القضية التى قادتك إلى الحكم عليك بالسجن 7 سنوات، وهى أول قضية غسيل أموال فى مصر بقيمة 67 مليون جنيه، والمعروفة بقضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس؟!
أنا أرفض اتهامى بغسيل الأموال.
لكن هى قضية مثبتة، والطبيعى أن يكون مجال رفضك للاتهام فى ساحات المحاكم؟
الموضوع له أبعاد أخرى تدخل فيها مسائل كثيرة، وجميعها تقود إلى نتيجة واحدة، وهى التربص بآل النشرتى.
كيف؟
القصة تبدأ من عامى 1993 و1994 عندما تقدم شقيقى عمرو النشرتى إلى بنك قناة السويس للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه، لضخها فى مشاريعه الاستثمارية خاصة أنه دخل فى توسعات قوية تمثلت فى الحصول على توكيل شركة سينسبرى للأغذية، وتأسيس سلسلة محلات إيدج ماركت، والمصرية للاتصالات، والتى توقع لها العديد من رجال الأعمال فى ذلك الوقت تفوقا كبيرا فى السوق المصرية، غير أن عمرو واجه حملة شرسة للقضاء على مشاريعه الاقتصادية، تمثلت فى الزعم بأن شركة سينسبرى يملكها رجل أعمال يهودى، بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية ومن ثم مقاطعة جميع فروع محلات سينسبرى، وإطلاق لقب «عمرو الصهيونى» على «عمرو النشرتى» فى نهاية التسعينيات، وهو الأمر الذى أدى إلى تعثره فى سداد أقساط المديونيات فى مواعيدها المحددة، فوصلت قيمة الفوائد إلى 47 مليون جنيه، ووصل الدين الإجمالى إلى 67 مليون جنيه، ولم يستطع عمرو الاستقرار فى القاهرة للضغوط الشديدة عليه، والمضايقات التى تعرض لها، وفى منتصف 2003 أعدت مباحث الأموال العامة العليا مذكرة تحريات، مفادها تقديم عمرو النشرتى رشاوى مالية إلى قيادات بنك قناة السويس فى الفترة بين عامى 1998 و1999 من أجل الاستيلاء على 67 مليون جنيه من أموال البنك، مقابل تقديم ضمانات وهمية، وظلت نيابة الأموال العامة تحقق فى القضية طيلة عام ونصف العام، دون ورود اسمى فى أى ورقة من أوراق التحقيق حتى قبل إحالة القضية ب 48 ساعة، ثم جاءت المفاجأة بتقديم مذكرة تحريات إلى النيابة، تتضمن ورود معلومات من مصادر سرية لا يمكن الكشف عنها، مضمونها قيام عمرو النشرتى بتحويل ال 67 مليون جنيه التى استولى عليها من بنك قناة السويس إلى حساباتى بسويسرا والتى استغللتها فى شراء فندق كارليتون بمدينة لوزان بما يعد غسيلا للأموال.
أنت تتحدث عن اتهامات، تؤكد نيابة الأموال العامة أنها صحيحة وموثقة؟
لا.. لا.. هى اتهامات كاذبة.. أؤكد أنها كاذبة.
ما هو الدليل الذى تملكه لتكذيب دلائل تقول نيابة الأموال العامة إنها بذلت جهداً فى جمعها؟
أوراق تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا خالية من أى مستند يثبت أى شبهة غسيل أموال، أو أى تقرير صادر من وحدة غسيل الأموال التى يترأسها المستشار سرى صيام، واتهامى فى القضية مبنى فقط على أقوال ضابط بمباحث الأموال العامة، والذى قدمها إلى النيابة التى أحالت القضية فوراً فى غضون 48 ساعة دون إعلانى أو استدعائى رسميا للإدلاء بأقوالى، على الرغم من معلومية محل إقامتى بالقاهرة وسويسرا.
تتحدث بهذه الثقة فى البراءة.. لكن دعنا نقول إن عدم سعيك إلى الإدلاء بأقوالك، ساهم فى تثبيت الاتهامات ضدك؟
قلت لك إنه لم يتم إعلانى رسمياً للإدلاء بأقوالى، ولو تم استدعائى رسمياً كنت سأحضر لأنى واثق جداً من البراءة، لأنه ليس هناك أدنى شبهة غسيل أموال، لكن المبدأ الأساسى فى القضية هو عدم إعطائى الفرصة، وتمكينى من ذلك، ومن ثم إحالة القضية سريعا إلى المحكمة وفى غضون 48 ساعة، وإدراج اسمى على قوائم الترقب والوصول، ونشر الخبر على أنى أول متهم فى قضية غسيل أموال بالصحف والمجلات، وبالتالى كسر «العصا» التى يستند عليها عمرو النشرتى، ومن ثم القضاء تماما على آل النشرتى «لكى يظلوا هاربين مطاردين طيلة عمرهم».
أستاذ هشام.. أنت بهذا الوصف تشير إلى أن ما حدث تم كما لو كان هناك تربص خاص بآل النشرتى، فى حين أنها تمت طبقا لوجهة نظر قانونية من الدولة، أضف إلى ذلك أن كلامك يوحى بأن هناك من كان يتربص بك؟
فى المسألة القانونية أوضحت لك الظروف التى سارت فيها القضية، أما الشق الثانى فى سؤالك فهو الأهم، ودعنى أتحدث فيه على المكشوف، وأقول لك إن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، كان يطوع جميع أجهزة الدولة من أجل تصفية حساباته الشخصية مع رجال الأعمال أثناء توليه منصب رئيس وزراء مصر، ولأنه يعرف أننى أساند عمرو النشرتى، فأراد الزج باسمى فى القضية وأنا لا أقول كلاماً مرسلا، وأؤكد أنه من المستحيل أن يصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بإحالة تلك القضية إلى المحاكمة لو كانت فى عهده.
طالما أن القضية مبنية من الأساس على قرض ب20 مليون جنيه، حصل عليه عمرو النشرتى من بنك قناة السويس، ووصل إلى 67 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد، وتعثر عمرو فى سداده، منطق البيزنس يقول إنه كان من الأفضل أن تدفع ال67 مليونا وتنهى الأزمة، خاصة أن موقفك المالى يسمح بذلك؟
الدكتور عاطف عبيد «بلطج» علىّ وعلى شقيقى عمرو، وأنا كان ممكن أدفع ال 67 مليون جنيه، لكن على جثتى «احنا فلاحين وعمر الدم ما يبقى ميه وبنقدر عظم التربة» وما فعله عاطف عبيد مع شقيقى عمرو لن يمر وسيأتى يوم الحساب قريباً.
اسمح لى أن أقول لك إن وصف البلطجة فيه تجاوز، لكنه فى نفس الوقت ينم عن مرارة كبيرة، وفى الإجمال ماذا تقصد به؟
ما حدث معنا هو بلطجة كما قلت، وعموماً أنا أقصد أن «عاطف عبيد جروب» أى شلة الدكتور عاطف عبيد وأنصاره، وضعوا عمرو فى عقلهم للقضاء عليه خوفاً من النجاح الباهر الذى كاد أن يحققه فى مجال تجارة المواد الغذائية، والتوسعات الاستثمارية، حيث أصبح فى وقت قليل من أكبر المستوردين للسلع الغذائية فى مصر بعد فوزه بمناقصة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية، والحصول على توكيل سينسبرى وهو توكيل عالمى للمواد الغذائية، وافتتح سلسلة محلات إيدج ماركت التى وصلت إلى ما يقرب من 100 فرع، تقدم سلعا غذائية بأسعار أقل من المجمعات الاستهلاكية، وهو الأمر الذى يهدم طموحات «عاطف عبيد جروب» فتم الاتفاق على إعداد سيناريو محكم لذبح عمرو النشرتى، يبدأ بوضع العقبات الاقتصادية ضد مجالاته الاستثمارية، ونشر الأخبار الكاذبة فيما يتعلق بملكية شركة سينسبرى لرجل أعمال يهودى بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى مقاطعة منتجاته، مما أدى إلى تدهور وضعه الاقتصادى، وتعثره ماليا، وعجزه عند دفع قسط القرض الذى حصل عليه من بنك قناة السويس بقيمة 20 مليون جنيه، والذى وصل بالفوائد إلى 67 مليون جنيه، وممارسة الإرهاب ضدنا وأسأله من أطلق الرصاص على أخى عمرو، وحرك قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس، وتقديم رشاوى للقيادات البنكية.
أنت تتحدث عن اتهامات خطيرة، لكن أذكرك بأن هناك منشورات صدرت فى هذا الوقت من تيارات إسلامية تتحدث بالفعل عن ملكية أحد رجال الأعمال اليهود لشركة سينسبرى، وكان المناخ وقتها غاضبا بسبب الانتفاضة الفلسطينية؟
يا أخى نحن ننتمى إلى أسرة إخوانية من الأساس، وجدى هو ثالث شيخ للأزهر، كما أننى رفضت عرضا مغريا من السفارة الاسرائيلية لشراء عمارتى المواجهة لتمثال نهضة مصر.
الدكتور عاطف عبيد نفى فى تصريحات صحفية ما يثار عن اضطهاده لعمرو النشرتى؟
كاذب، ولو عنده أى حجة أو دليل على صحة كلامه يظهره، فالدكتور عاطف عبيد لم يعامل عمرو النشرتى مثل أى رجل أعمال آخر، إنما حاربه فى أنشطته الاستثمارية، لأنه كان على علاقة قوية جداً برجال الأعمال المنافسين للنشرتى، وكان يساندهم على الملأ، وأشهرهم أحد رجال الأعمال العرب الذى يمتلك أكبر سوق تجارية بمصر حالياً، وعمرو النشرتى أكبر ضحية لرئيس الوزراء، وعبيد بالنسبة لرجال الأعمال مثل «بلكونة وقعت على شخص ماشى فى الصحراء»، فضلاً عن أنه كان من الواضح أن عاطف عبيد يتعامل مع البلد أثناء توليه رئاسة الوزراء على إنها «عزبة».
أنت تفتح المجال بهذا الكلام عن الاتهامات التى رددها رجال أعمال ضد عاطف عبيد، خاصة من المتعثرين، فى المقابل هناك من يتهمهم بأنهم أخذوا أموال البنوك وهربوا بها إلى الخارج؟
أولاً.. رجال الأعمال أضيروا بالفعل من سياسات عاطف عبيد، وأشهرهم رامى لكح، وحسام أبوالفتوح، ومجدى يعقوب، ومصطفى البليدى، حتى سميح ساويرس اضطر لبيع إحدى شركاته لتسديد مديونيات، وأى رجل أعمال فى عهد عاطف عبيد، إذا حاول الخروج عن المرسوم له كان بيذبح لأجل عيون أصدقائه من رجال الأعمال العرب.
هذا يستوجب طرح سؤال مقابل ما تقوله، وهو من كان المستفيد من سياسة عاطف عبيد؟ والمفارقة تأتى من أن عبيد كان هو رجل الخصخصة بامتياز، فلماذا تأتى الاتهامات ضده؟
أؤكد لك أن سياسته ساهمت فى أضرار جسيمة على الاقتصاد المصرى، ودعنا ندخل إلى المستفيدين منه، وأظن أنك تقصد قولى: «عاطف عبيد جروب».
نعم؟
«عاطف عبيد جروب» مجموعة متنوعة، لكن أبرزهم وجدى الرباط رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وهو المصرفى الذى وصلت أرباح البنك فى تاريخه إلى أدناها «صفر»، ولم يتنازل عن منصبه حتى اجتمعت الجمعية العمومية للبنك، وقررت إقالته وهو نفسه الذى استغله عاطف عبيد لإفساد تسوية عمرو النشرتى، فى الوقت الذى وصلت فيه إلى نجاحها، فعندما وافق مجلس الإدارة السابق لوجدى الرباط على شروط التسوية الكاملة للنشرتى، اتخذ الرباط أول قراراته برفض التسوية، ووصفها بالدعارة المصرفية دون التعامل كأى مصرفى صحيح بإظهار مناطق الضعف فى التسوية، أو المخالفات التى شابتها أو تقدير الأصول الموجودة فى التفليسة، أما ثانى رجال عاطف عبيد، فهو الدكتور محسن صادق مدير مكتبه، أثناء تولى شؤون الوزارة والذى ساعده عبيد فى عضوية مجلس إدارة المصرف العربى، بعد أن تولى عاطف عبيد رئاسة مجلس إدارة المصرف، وثالث رجال الأعمال يدعى نبيل العباسى، وهو الرئيس السابق للشركة المصرية العقارية، وهو أحد الذين ساعدوا عبيد فى صراعه مع آل النشرتى، أما الرجل الرابع فهو الذى قدم تحريات وهمية عن اتهامى بغسيل الأموال.
وبخلاف هؤلاء فإن المتهم الرئيسى فى قضية رشوة مرسيدس هو أحد رجال عاطف عبيد، وسيتم الكشف عنه فى وقت قريب، ولدى التفاصيل الكاملة عنها، والأمة هتحاسب عاطف عبيد، وقرارات الخصخصة هيدفع ثمنها «غالى قوى»، ورجاء أن تسألوا الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية السابق من الذى وشى به، وبالمناسبة هو راجل نظيف.
لكن تم تعيين عاطف عبيد رئيسا للمصرف العربى الدولى مقابل أجر شهرى نصف مليون دولار، والبعض يقرأ ذلك على أنه تقدير من الدولة له؟
أى قرار اقتصادى لا يظهر أثره إلا بعد 5 سنوات، ووقت تعيين عاطف عبيد كرئيس للمصرف العربى الدولى، لم تكن نتائج قراراته الاقتصادية السيئة ظهرت على الاقتصاد المصرى، ولكنها اليوم ظهرت وانكشف العديد من الوقائع المخجلة لبيع شركات القطاع العام، مثل شركة «المراجل البخارية» التى باعها ب17 مليون دولار للشركة الأمريكية الكندية، وأسند إليها عملية إنشاء محطة كهرباء «الكريمات» بقيمة 600 مليون دولار، وشركة الأسمنت، والمصرية لصناعة المعدات التليفونية التى باعها لمستثمر أردنى بقيمة 91 مليون جنيه، دفع 27 مليونا فقط، وتربح من ورائها 650 مليون جنيه، وعمالها مشردون حالياً، وينظمون وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقهم، فضلاً عن أن أعضاء مجلس الشعب بدأوا فى تقديم استجوابات وطلبات إحاطة عن القرارات الاقتصادية التى اتخذها عاطف عبيد، وأضرت البلد والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ندد بنفسه بقرارات التخصيص التى اتخذها عاطف عبيد، وسيأتى اليوم الذى يحاسب فيه عاطف عبيد.
أستاذ هشام.. أعود معك إلى قضية غسيل الأموال الخاصة بك، وأقول إن القضاء قال كلمته، وأيد الاتهامات الموجهة إليك، وحكم عليك بالسجن 7 سنوات !؟
المحكمة لم تؤيد الاتهامات وأصدرت الحكم بأقصى العقوبة، لأنها لم تسمع إلى طلبات ومرافعة هيئة الدفاع عنى لعدم حضورى الجلسات، وكانت هيئة الدفاع تتكون من المستشار جميل سعيد، والدكتور يحيى الجمل، والدكتور عبدالرؤوف مهدى، والمستشار فتحى رجب، وجميعهم أعدوا مذكرة قانونية استندوا فيها إلى أن الدستور هو الأصل فى القانون ومن ثم يحق لهم الإنابة عنى فى المحكمة، غير أن القاضى مصطفى أغا رفض فى الجولة الأولى من المحاكمة، وقضى بعقابى 7 سنوات، وقدمنا طعنا على الحكم بمحكمة النقض، وفى الجولة الثانية من المحاكمة، تنحى المستشار إيميل حبشى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
أريد أن أصل معك إلى نهاية قصتك وشقيقك عمرو، وأطرح عليك سؤالاً.. متى تنتهى تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس؟
تنتهى برحيل عاطف عبيد من رئاسة المصرف العربى، أو عن طريق جلسات الصلح القضائى التى تتم الآن.
لكن المحكمة قررت الأسبوع الماضى رفض الصلح القضائى، وأمرت ببيع أصول النشرتى فى مزاد علنى؟
هذا هو الحل الأمثل فى كل الأحوال، لأن أصول النشرتى تزيد على 500 مليون جنيه، فى حين أن مديونياته عبارة عن 210 ملايين جنيه للبنك الأهلى، و67 مليونا لقناة السويس، وبالتالى بعد إجراء المزاد العلنى تكون أموال بنك قناة السويس فى خزينة المحكمة، وبعد الحصول عليها والاعتراف بالتسوية التامة 100 % لن يكون هناك أى حجة .
وهل سيترتب على ذلك تأخير ميعاد عودتك لمصر؟
نعم سأنزل بمفردى فى نهاية 2010 وسأتقدم بطلب لإعادة إجراءات التقاضى وسأمثل أمام المحكمة.
الحكم الصادر ضدك عام 2004، يطرح تساؤلا وهو.. لماذا لا تخشى الملاحقة القضائية فى سويسرا؟
النائب العام المصرى السابق المستشار ماهر عبدالواحد أخطر النائب العام السويسرى بالحكم وطالب بتنفيذه، وبالفعل كنت خايف، لكن الأمر فى سويسرا يختلف كثيراً عن أى دولة أخرى، فلابد من التأكد من الاتهامات المنسوبة إلى أى شخص، خاصة إن كان الحكم غيابيا، وعلى أثر ذلك طلب النائب العام السويسرى ملف القضية للاطلاع عليه، فلم ترسله السلطات المصرية إلا بعد 6 شهور بدون ترجمة، لكننى حصلت على الملف الكامل قبل ذلك بكثير، وترجمته كاملاً فى الأمم المتحدة كى لا يدعى أى شخص التلاعب بترجمة أى من أوراق القضية، ثم أرسلته إلى النائب العام السويسرى الذى طلب من السلطات المصرية ثلاثة طلبات، أولها موافاته بأى أوراق أو تقارير صادرة عن وحدة غسيل الأموال تثبت وجود أى شبهة لغسيل الأموال، وتحديد كشف حساب عمرو النشرتى، وحركة تصرفه فى القرض، وتعاملاته البنكية مع شركات القطاع العام والخاص، وكذلك تحديد نسبة الفوائد، كما طلب النائب العام السويسرى شهادة بحركة التعاملات البنكية بينى وبين حسابات شقيقى عمرو النشرتى، وقانون غسيل الأموال فى مصر وتاريخ تطبيقه.
ماذا كان رد الحكومة المصرية على النائب العام السويسرى؟
السلطات المصرية لم ترسل أى أوراق إلى النائب العام السويسرى بخلاف أوراق التحقيقات العادية، ورغم ذلك كرر النائب العام السويسرى طلبه مرتين متتاليتين على مدار 9 أشهر إلا أن السلطات المصرية لم ترد.
وماذا كان رد فعل النائب العام السويسرى؟
اتخذ قرارا بالتحقيق المنفصل فى غسيل الأموال من خلال الكشف عن جميع حساباتى السرية، والتحقق من جميع مصادرها المختلفة، وبالفعل أطلعت النائب العام السويسرى على جميع الحسابات طيلة عام ونصف العام، وعلى أثر ذلك شكّل النائب العام السويسرى لجنة من أكبر بيوتات الخبرة العالمية للتحقق من الحسابات، حتى إنهم كانوا يسألوننى عن مصدر ألفى فرانك أو 100 فرانك.
وما القرار الذى اتخذه النائب العام السويسرى؟
بعد عام ونصف العام من التحقيقات ومراجعة جميع حساباتى بجميع بنوك فرنسا، ومصادر تمويل أنشطتى الاستثمارية، تم إغلاق القضية تماماً والتعامل مع الحكم كأنه لم يكن من الأساس، مؤكداً عدم وجود أى شبهة غسيل أموال فى حسابات هشام النشرتى.
البعض يقول إن السلطات السويسرية متمثلة فى النائب العام السويسرى، تساهلت مع النشرتى بحكم علاقاته المتشعبة فى سويسرا واستثماراته الكبيرة فيها؟
نعم بالفعل لى استثمارات عديدة فى سويسرا تصل إلى 650 مليون فرانك سويسرى، ويعمل فى مشاريعى 1000 عامل من 200 ألف عامل بجنيف ولوزان، إلا أن الشىء الأكيد فى سويسرا، هو أن القانون فوق رقاب العباد، والنائب العام السويسرى لا يتهاون مع أى شخص، والدليل على ذلك أن السلطات السويسرية دخلت فى أزمة دبلوماسية مع الجماهيرية الليبية بسبب احتجازها نجل الرئيس معمر القذافى 4 أيام، لأنه عذب وضرب خادمه المغربى الذى لا يحمل هوية سويسرية، وتضخمت الأزمة بحبس 2 من رجال الأعمال السويسريين فى ليبيا طيلة عامين، ولم تنفرج إلا الأسبوع الماضى، وكذلك واقعة الأمير ترك بن عبدالعزيز الذى كان ينزل فى أحد أشهر الفنادق بجنيف وكان ينفق مليون فرانك يوميا، والذى تم ترحيله فى أقل من 48 ساعة من البلاد لسبب واحد فقط، وهو أن الجناح الذى يسكنه فى الفندق تصدر منه ضوضاء شديدة تسبب إزعاجا لباقى النزلاء فى الفندق وجيران الفندق.
ألم تفتح قناة اتصال مع حكومة الدكتور أحمد نظيف؟
لا، لأننى لست بحاجة لفتح قناة اتصال، فضلا عن أن القائمين على ملف رجال الأعمال المتعثرين موثوق فيهم بداية من المستشار عبدالمجيد محمود والدكتور فاروق العقدة، وسأعود إلى مصر وسأقف أمام المحكمة وأدافع عن نفسى، وأواجه تهمة غسيل الأموال.
من يدفع الثمن غالياً.. المتعثر بنكياً الهارب بالخارج أم المحبوس بالسجن داخل مصر؟
على الرغم من كل الغربة التى يعانيها الهارب عن بلده، فإن يوما واحدا بالسجن لا يقدر بأى ثمن، ويكفى ما قاله مجدى يعقوب عندما وصف نفسه فى السجن بأنه «المدفون حياً».
وماذا حققت من استثمارات فى الفترة منذ خروجك من مصر يناير 2001 وحتى الآن؟
وصلت أنشطتى الاستثمارية فى سويسرا حتى الآن حسب إحصائية مجلة بيلان الاقتصادية 650 مليون فرانك، وأمتلك 4 فنادق بمناطق متميزة بسويسرا، منها اثنان فى مدينتى جنيف ولوزان، والثالث على الحدود الفرنسية السويسرية بجوار أكبر مركز للمفاعلات النووية فى أوروبا، بينما يوجد الفندق الرابع فى منطقة متميزة جداً مقابل مطار جنيف الدولى، واشتريته ب20 مليون فرانك من تفليسة «Swiss Air» وبمجرد شرائه رفعت عليه العلم المصرى، وهو يساوى فى الأصل 70 مليون فرانك، ومن المنتظر أن أنهى صفقة شراء سلسلة فنادق تصل إلى 15 فندقا جديدا بمناطق متميزة بمختلف مدن سويسرا بحجم استثمارات يقدر ب 280 مليون فرانك.
ما ترتيب هشام النشرتى بين قائمة رجال الأعمال فى مجال صناعة الفنادق؟
الثالث ويلقبوننى فى سويسرا باسم «المتوحش» لأننى صعدت بطريقة سريعة فى صناعة الفنادق على الرغم من أننى دخيل عليها، فسويسرا هى البلد الذى يصدر خدمات الفندقة، ورغم ذلك لا يوجد مزاد علنى إلا وأشارك فيه، وأحصل على أفضل العقارات المعروضة للبيع به، ووصلت أعداد الغرف فى فنادقى إلى ما يقترب من 3 آلاف غرفة.
وهل هناك مشاريع اقتصادية أخرى فى سويسرا؟
أسعى حالياً للحصول على رخصة لقناة ضمن التليفزيون السويسرى تهتم فى المبدأ الأساسى بشؤون العرب وأحوالهم وتنقلها أولاً بأول، فضلاً عن تدعيم الدين الإسلامى فى سويسرا من خلال إذاعة الأذان فى مواقيته 5 مرات يوميا، وللموازنة سنذيع قداس الكنيسة يوم الأحد مع التركيز على الأسرة العربية، ووضعها المادى والمعنوى فى سويسرا بما يخلق روحا طيبة بينهم.
توسعك فى هذه المشروعات يطرح سؤالا.. أليس من الأجدى أن تنتهى من سداد مديونياتك بالبنوك المصرية؟
ليس لدى أى أزمة مع البنوك المصرية فى عمليات التسوية، وإنما الأزمة كانت مع شقيقى عمرو، وبالنسبة لتعاملاتى مع البنوك المصرية فقد حصلت على قرض من البنك العقارى فى منتصف التسعينيات بقيمة 30 مليون جنيه، ولم يطالبنى البنك العقارى فى أى وقت من الأوقات بسداد المديونيات، ولم يوجه ضدى أى بلاغ للنيابة، أو ينشب بيننا خلاف على المديونية، لأننى قدمت لهم أصولا عقارية بمناطق متميزة تزيد قيمتها الحقيقية على قيمة القرض، بما يمثل ضمانا قويا للقرض، أولها قصر صيدناوى وكنت أخطط لتحويله إلى صيدناوى أوتيل، وأخذه البنك منى ب34 مليون جنيه وباعه لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 50 مليون جنيه، وأرض فى الفيوم أخذها البنك منى ب9 ملايين جنيه وباعها ب30 مليون جنيه، وألف متر فى شارع الموسكى كنت أنوى تأسيس مول تجارى بها، وأخذها البنك ب49 مليون جنيه وباعها بنصف مليار جنيه، أى أن البنك العقارى حقق من وراء تسوية مديونياتى ما لم يحققه من أى عميل آخر بنسبة أرباح 1000 % بما يقدر بحوالى 675 مليون جنيه، وكل تلك التسويات موثقة فى الشهر العقارى فى عام 2006، إضافة إلى ذلك فقد كنت ضامنا لشقيقى عمرو فى بنك مصر الدولى، وبالفعل أجريت التسوية معهم بقيمة 45 مليون جنيه، وحررت عقد تسوية فى 2006.
ما أول مشوار لك بعد العودة إلى مصر؟
الذهاب إلى قبر أمى وزيارتها، لأنى لم أستطع حضور مراسم تشييع جنازتها، فضلاً عن أننى سأقيم عزاء وأتقبل العزاء الذى لم أتلقه وأنا خارج البلاد.
وما حجم استثماراتك التى ستبدأ بها فى مصر؟
سأبدأ استثماراتى فى مصر بمليار جنيه كرأس مال مدفوع، و5 مليارات كرأس مال اسمى، ولدى العديد من دراسات جدوى لمشاريع استثمارية فى جميع المجالات، من بينها استثمارات فى الزراعة خاصة منطقة الصعيد، إضافة إلى الصناعات الغذائية والأنشطة العقارية وإسكان الشباب، ومجال السياحة والفنادق، استناداً إلى الخبرة التى اكتسبتها فى سويسرا.
أنت تتحدث عن مجال فى الاستثمارات يسيطر عليه كبار مثل أحمد المغربى وزير الإسكان، ومالك العديد من الفنادق الشهيرة مثل سوفيتيل ونوفوتيل وميركور ورئيس شركة أكور للفنادق، ومنصور عامر مالك بورتور عامر، وبورتو السخنة وهما من أشهر القرى والمنتجعات السياحية فى مصر؟
أنا لا أخاف المغربى أو عامر، لأننى عائد إلى مصر بقوة، وليس كما خرجت منها قبل 10 سنوات، فضلا عن أننى أعتمد على الخبرة السويسرية فى إدارة الفنادق وطبيعة الخدمات الفندقية الجيدة التى تجذب العميل، فضلا عن أننى سأستعين بإحدى المؤسسات السويسرية الكبرى فى مجال السياحة والفنادق لمشاركتى فى مصر، وبالنسبة للمغربى فلا يخيفنى منصبه الحالى كوزير للإسكان أو حتى رئاسته لأكور مصر، وعندما تقدمت لشراء فندق Swiss Air بعد أن أعلنت شركة طيران سويسرا الإفلاس، نافستنى شركة أكور العالمية وتفوقت عليها، وفزت بالمزاد وحصلت على الفندق.
رحلتك ورحلة شقيقك مع البنوك تطرح سؤالا.. هل ستقدم على الاقتراض من البنوك المصرية؟
لا طبعاً، وكما أكدت قبل ذلك تكلفة التمويل فى مصر عالية وتصل فوائد القرض إلى 9 %، فى حين القروض فى سويسرا نتناقش مع البنوك حول تخفيض قيمة الفوائد من 2.5 % إلى % 2.3، وأنا سأحصل على قرض من البنوك السويسرية بقيمة مليار جنيه تتناسب مع المليار جنيه السيولة التى سأضخها فى السوق المصرية، أى أننى أتعامل بمبدأ 1 إلى 1.
لماذا لم يبدأ عمرو النشرتى استثمارات فى سويسرا على غرار ما فعل هشام النشرتى؟
لأن عمرو لا يملك أى شىء بلندن، وكل أصوله وتعاملاته كانت موجودة فى مصر على العكس منى.
ما رأيك فى العلاقة بين السياسة والبيزنس؟
مرفوضة.
لكن هناك العشرات من رجال الأعمال لديهم اعتقاد أساسى بوجوب حماية مصالحهم الاقتصادية بتولى منصب سياسى؟
اعتقادهم يكون شخصيا، لكن لا يعمم على الجميع، لأن القانون إن لم يكن كفيلا بحماية المصالح الاقتصادية، يبقى أى حاجة أخرى بتعتمد عليها «حيطة مايلة».
لدينا العشرات من الأمثلة لرجال الأعمال تجمع بين البيزنس والسياسة مثل رشيد محمد رشيد وأحمد عز ومحمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين ومعتز الألفى وشفيق بغدادى وشفيق جبر وجلال الزوربا ورؤوف غبور وكلهم أعضاء فى الحزب الوطنى الديمقراطى ما رأيك؟
أن يكون لك انتماء حزبى فهذا ليس عيبا أو حراما، إنما تكون صاحب منصب سياسى وقرار داخل الحزب فهذا مرفوض، وإن اتخذته فعليك ترك مصالحك الاقتصادية وإسنادها لشخص آخر لمباشرتها.
ما أبرز النماذج التى تأثرت بدمج السياسة والبيزنس؟
أولهم هشام طلعت مصطفى، حيث كان رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، وعلى علاقة طيبة بالدوائر السياسية، غير أن تورطه فى قضية مقتل سوزان تميم أفقده الكثيرً، وأنا أتمنى براءته، والنموذج الثانى هو نموذج رجل الأعمال محمد لطفى منصور، عندما تولى وزراة النقل ولم يوفق فيها، وعلى أثر ذلك تأثرت عائلة منصور ،حيث كان نفوذهم ووجودهم أكبر وهم خارج السلطة، أما عندما أصبحوا داخل السلطة أصبحت هناك حساسية فى رفع سماعة التليفون.
هل معنى ذلك أنك تحذر رجال الأعمال من الارتباط بالسياسة؟
رجال الأعمال فى مصر يعملون بمبدأ أن كل راجل وليه راجل.
بمعنى؟
أقصد أن حسام أبوالفتوح ومجدى يعقوب ومصطفى البليدى ورامى لكح وعمرو النشرتى لو كان لكل واحد منهم راجل، لم يكن أى منهم تعثر فى دفع الديون أو نشرت صوره وأخباره فى الصحف والمجلات على أنه ناهب لأموال الدولة.
هل تفكر فى الانضمام لحزب سياسى عقب رجوعك إلى مصر؟
نعم، حزب الوفد لأنى سعيد جداً بالتجربة الناجحة التى قادها الثنائى السيد البدوى ومحمود أباظة وانتهت إلى شكل مشرف للانتخابات وتداول الرئاسة فى الأحزاب المصرية.
من رجل الأعمال الذى ترفع التليفون وتكلمه من جنيف؟
قديماً هشام طلعت مصطفى، وحالياً عماد الدين أديب وعماد الحاذق
من أنجح رجل أعمال فى مصر من وجهة نظرك؟
نجيب ساويرس لأنه الوحيد الذى أنشأ استثمارات على المستويين الدولى والمحلى، وحقق المعادلة الصعبة اللى كان نفسى أعملها.
ما أصعب المواقف التى أثرت فيك فى الخارج؟
وفاة والدتى فى نفس الوقت الذى أصيبت فيه زوجتى بمرض السرطان، وكانت فى أمسّ الحاجة للسفر إلى فرنسا لتلقى العلاج، ووقتها توجهت إلى السفارة المصرية بسويسرا لاستخراج جواز السفر، غير أنهم رفضوا إعطاءها الجواز لمدة 8 أشهر حتى أنها فى إحدى المرات «خلعت الباروكة» لتثبت حقيقة إصابتها بمرض السرطان، لكن السفارة رفضت، غير أن زوجتى دخلت أحد المستشفيات السويسرية وتم شفاؤها تماما بحمد الله تعالى، وثانى المواقف عندما توجه ابنى محمد إلى السفارة لترجمة رخصة القيادة المصرية، فقال له المسؤول بالسفارة «ممنوع التعامل مع عائلة النشرتى» وتلك كانت كلمات قاسية على ابنى جداً، وخلقت عنده حالة نفسية تجاه مصر، أما الموقف الثالث فهو عندما اشتريت فندق سوير إير المقابل لمطار جنيف الدولى، فقد حجزت جميع شركات الطيران العالمية مثل فتانزو وليبريا والشركة البرتغالية وسويس إير غرفا لطاقم الطائرة، إلا شركة مصر للطيران فاختارت فندقا آخر رغم أننى وضعت علم مصر على الفندق، والموقف الرابع فهو عندما أردت تجديد جواز سفرى فى 2007 رفضت السفارة بحجة أننى مدرج على قوائم الترقب والوصول، على الرغم من أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق فى استخراج جواز سفر.
وكيف تسافر وأنت لا تحمل جواز سفر؟
السلطات السويسرية تعلم قصتى منذ البداية مع مصر، فأعطتنى جواز سفر سويسريا لمواطن أجنبى يمكننى من التجول فى أى دولة وقضاء أعمالى، أنا كنت مذبوحا ومجروحا ولم أتنازل عن جنسيتى أو أتقدم للحصول على الجنسية السويسرية، رغم كل ما قدمته الحكومة السويسرية لى، وبالمناسبة هذا الجواز حمله من قبلى نيلسون مانديلا.