أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن مجمل الربح المتوقع للعام المالى المقبل 2010/2011 بالنسبة للشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والبناء هو مليار جنيه، مقارنة ب912 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى. مشيرا إلى أن إيرادات النشاط الجارى لنفس الشركات بلغت خلال العام المالى الحالى 2ر8 مليار جنيه مقارنة ب7 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محيى الدين أمس الثلاثاء للجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى المقبل 2010 /2011. من جانبه، أشار المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير إلى أثر ظروف الأزمة المالية على قيمة الاستثمارات بالداخل والخارج، حيث تم إلغاء بعض المشروعات العملاقة التى تقدمت لها بعض الشركات التابعة والتى تعمل فى الخارج. ولفت رئيس الشركة القومية إلى قيام وزارة الاستثمار بسداد مديونيات الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة القومية للتشييد والتى بلغت 253 مليون جنيه ساهمت فى تحسن الأوضاع المالية لهذه الشركات. كما أشار رئيس الشركة القومية للتشييد إلى أثر برنامج تسوية المديونيات على الشركات التابعة، حيث انخفضت القروض والسحب على المكشوف من8ر235 مليون جنيه خلال العام المالى 2008/2009 إلى5ر147 مليون جنيه خلال الموازنة المقترحة 2010/2011 . وأكد رئيس الشركة القومية للتشييد أن تأثر الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة بعدم صرف مستحقاتها لدى الأجهزة الحكومية والتى تبلغ 9ر3 مليار جنيه نتيجة لعدم وجود اعتمادات مالية للمشاريع المتعاقد عليها حتى 30/4/2010. ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أهمية مخاطبة هذه الجهات لسداد مستحقاتها للشركات التابعة، وذلك لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها وحتى لا تتعثر هذه الشركات مرة أخرى بعد الجهود الكبيرة التى بذلت من أجل تسوية مديونيات هذه الشركات بفضل التسويات التى قامت بها وزارة الاستثمار لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتى استفادت منها جميع الشركات بما فيها الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد.
