كشف المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، أن إجمالى "العقارات" المسجلة فى مصر فى حدود ال 5% فقط، مشيرا إلى أن منظومة التسجيل العقارى تحتاج إلى العديد من الحوافز حتى تتحول إلى مصدر دخل قومى للبلاد. وأضاف رئيس هيئة المساحة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض الدول نجحت فى تسديد ديونها من عائد التسجيل العقارى فقط "رسوم التسجيل فقط"، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تحديدها بمبلغ قطعى، كما أن منظومة التسجيل تحتاج إلى تبسيط، لأنها معقدة ومتشعبة فى الوقت الحاضر. وطالب رئيس هيئة المساحة بضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التسجيل لممتلكاتهم، خاصة بعد ثبات رسوم التسجيل، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تبسيط إجراءات التسجيل، من خلال لجنة إنفاذ القانون، والتى تضم فى عضويتها 4 وزارات، للتوفيق بين كل الإجراءات المتعارضة والتى تعوق سرعة التسجيل العقارى للمواطن وذلك بسعر مناسب وبإجراء مبسط. وقال رئيس هيئة المساحة: "يكفى أن نعلم بأن التسجيل العقارى يحقق مليارات للدولة، ولدينا قناعة بأن تسجيل العقارات ثروة قومية لا غنى عنها، حيث تعكف لجنة مشكلة من 4 وزارت حاليا على وضع ألية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل، خاصة إذا علمنا أن معظم المواطنين ليس لديهم عقود ملكية، لافتا إلى مشكلة الهيئة أثناء قيامها بالحصر وصرف التعويضات فى مشروعات الدولة تتمثل فى عدم وجود عقود ملكية، وهو ما يجعلنا نعتمد على القانون رقم 10 لسنة 90، خاصة فيما يتعلق بنقطة العرض والنشر لمعرفة إذا كان هناك اعتراض من أحد على صاحب الملكية". واستكمل:"بدأنا فى ميكنة السجل الزراعى حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% من المحافظات الزراعية التى بها سجل عينى زراعى ( 19) محافظة، حيث يصل إجمالى المساحات الزراعية بمصر نحو 9 ملايين فدان منها حوالى 6,5 مليون بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا 2,5 مليون بالأراضى الجديدة". موضوعات متعلقة.. بالفيديو.. المنطقة الشمالية تنفذ "نسف حذر" لعقارات مخالفة على المصارف
