أكد عدد كبير من المحامين فى النقابة اليوم، مواصلة إضرابهم واعتصامهم فى جميع المحاكم الجزئية والكلية والجنائية، واعتراضهم على أسلوب تعامل نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وبعض رموز المحاماة مع أزمة المحامين والقضاة، والذى أدى إلى تعقيدها وعودتها إلى نقطة البداية.. وأجمع المحامون المعترضون على موقف النقابة على أن مجلس النقابة باع القضية وخذل جموع المحامين، وأن قرار رئيس محكمة استئناف طنطا باستمرار حبس المحاميين قد ذبحنا، وأن المسألة أصبحت حياة أو موت، فيما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين مواصلة الإضراب واستمرار المفاوضات للوصول إلى حل للأزمة، وأعلن أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا غدا بالنادى النهرى للمحامين لمناقشة القرارات اللازم اتخاذها لإدارة الأزمة. وأكدت لجنة الشئون السياسية بالنقابة فى بيان أن ما حدث فى طنطا أمس ما هو إلا خديعة كبرى ولا ندرى من نلوم، وأن المحامين جميعهم خدعوا حينما ظنوا أن هناك اتفاقات تحترم وعهود تنفذ، وقد جاء فى البيان بعض الاقتراحات تراها تفيد فى هذه الأزمة، حيث تناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة الذهاب إلى قصر عابدين بالروب الأسود لتسجيل كلمة هناك بالقصر، مناشدين فيها الرئيس بسرعة التدخل فى هذه الكارثة ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لاتحاد المحامين العرب للنظر فى هذه الأزمة باعتبار أن مصر هى رئيس اتحاد المحامين العرب وأنها تشعر بالظلم والمرارة وانتهاك كرامة المحامين كما دعت إلى إضراب شامل. واقترحت اللجنة تقديم طلب تقصير للجلسة لتكون يوم الأحد القادم 27 يونيو، وأن يكون نقيب المحامين فقط هو الذى يقوم بالدفاع بطلبات محددة ومطلوبة ويقرأ دفاعه من ورقة اتفق عليها من مجموعة شيوخ وأساتذة المحامين من المجلس والنقباء الفرعيين وكبار المحامين، وطالبت بإصدار كتيب مبسط يوضح مسيرة مهنة المحاماة فى تاريخ مصر ويوضح قصة التعدى والمحاكمة الباطلة فى 5 يونيو فى طنطا ويوزع على جميع الشعب المصرى. وطالبت أمانة الصندوق بالأمانة العامة بعقد مؤتمر صحفى يوضح فيه المديونية المستحقة لهم لدى وزارة العدل وإجراءات المطالبة بهذه المديونية وعدم قيد عدد من القضاة الذين دأبوا على الكيد بمهنة المحاماة فى هذه الأزمة حال خروجهم على المعاش، كما طالبت لجنة الشئون السياسية برفع دعوى قضائية عاجلة يتضافر فيها المحامون على خلاف درجاتهم للمطالبة بتطبيق نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى تلزم أن يكون تعيين المحامين فى القضاء بما لا يقل عن 15%. وكذلك تفعيل نصوص قانون المحاماة المعطلة والمواد 46 و 50 و52 و54، والتى تضمن للمحامى حصانة قانونية، كما ناشدت لجنة الشئون السياسية الرئيس التدخل لإنقاذ العدالة فى مصر.
